وتابع طنطاوى: كانت لدى البعض الملاحظات، لكن فى المجمل القانون يمثل الحد الأدنى المتاح، والقانون مر بعدد من المحطات الأساسية، أولها الفكرة التى طرحت منذ إعلان الرئيس السيسى لخارطة المستقبل، ثم تشكيل اللجنة بمباركة الرئيس والسلطة التنفيذية، وتفاعل معها مجلس النقابة، وجلس مع وزير العدل ووزير التنمية المحلية وعدد آخر من الوزراء.
وأضاف طنطاوى خلال ندوة المركز المصرى للسياسات العامة لمناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد اليوم الثلاثاء، بمقر المركز فى منطقة وسط البلد، أن مشروع القانون أرسل لمجلس الدولة، وكان هناك حالة من الجدل بسبب ذلك، موضحا أن هناك مشروعات قوانين كان الرد عليها سريعا أكثر من المتوقع، وهناك مشروعات أخدت وقت أكثر من المتوقع، متسائلا "هل مراجعة مجلس الدولة تتعلق بالصياغة وعدم التعارض مع النصوص الدستورية أم بالمتن".
وأشار"طنطاوى" إلى أن المرحلة الأخيرة هو أن يعرض المشروع على مجلس النواب، مطالبا بالإفراج عن البث المباشر للجلسات، وتفعيل نظام التصويت الإلكترونى، وتغيير طريقة التصويت الحالية، كما شدد على أهمية إعلان نتيجة التصويت إلكترونيا فى المجلس وفى الجرائد.
موضوعات متعلقة:
- المركز المصرى لدراسات السياسات يُعد قراءة فى قانون الصحافة والإعلام الموحد
