وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ناهد العشرى طالبت فى قضيتها بتغير مصطلح حفظ قضيتها بعد ردها المبالغ من مصطلح "حفظ القضية لعدم الأهمية" إلى "حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة"، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت قرارا برفض الاستئناف، وبقاء القضية ومصطلحها المحفوظه به كما هو "حفظ القضية لعدم الأهمية".
جدير بالذكر أن الأموال تمثل قيمة المكافآت التى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، وهى القضية التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق، عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
ورد 19 من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وعلى رأسهم الوزيرة ناهد العشرى، المبالغ التى صرفوها بدون وجه حق.
موضوعات متعلقة..
تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. 19 عضوا بـ"طوارئ العمال" يردون المبالغ المستولى عليها.. وإنذار لأبو عيطة
