وعلى الرغم من الآمال الكبرى التى عقدها الكثيرون على المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، فى التصدى إلى المشكلات التى تعانى منها الإسكندرية والتى تؤرق المواطن السكندرى، نظرًا لأنه ابن الإسكندرية حيث ولد بحى محرم بك أولاً، ولخبرته الكبيرة فى مجال الإدارة المحلية، إلا أنه قد خيب الآمال التى عقدت عليه لمواجهة تلك الملفات، متهمًا الجميع بمحاربته وتشويه صورته وصورة الإسكندرية بسبب محاربته للفساد فى حين رفض التعامل مع ملف القمامة المتفاقم مؤخرًا بوضعه الحالى والذى اعتبره موروثا سيئا منذ سنوات قبل توليه المنصب.
"اليوم السابع" يرصد أهم الملفات المطروحة التى أخفق المحافظ فى التصدى لها ونجح فى بعضها، وتضم تلك الملفات عددًا من المشاكل المزمنة بالمحافظة التى تركها وتفرغ للصراعات الهامشية.
ملف العقارات المخالفة.. ارتفاع العدد من 27 ألفًا إلى 60 ألفًا.. والأزمة تتفاقم
يعتبر ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات التى تؤرق المواطن السكندرى وتتسبب فى أزمة فى الوحدات السكنية بدلاً من حلها، ولم يقدم محافظ الإسكندرية الحالى الجديد فى مواجهة تلك الأزمة المزمنة، بل اعتمد على نفس الآليات القديمة، ومنها حملات الإزالة والتى لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة، وإصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، متجاهلاً قرار رئيس الوزراء بتوصيل المرافق إلى الوحدات المخالفة حرصًا على الحفاظ على حق الدولة فى استهلاك الكهرباء والمياه بدلاً من سرقتها، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء أن العدادات الكودية لا تعنى تقنين الوحدات السكنية المخالفة، وأصر المحافظ على عدم تطبيق تعليمات رئيس الوزراء ليصدر المشهد على أنه يواجه الملف بكل قوة وحزم، فى حين تفاقمت الأزمة بشكل أكبر مما كان عليه حتى ارتفع عدد العقارات المخالفة من 27 ألف عقار فى عهد هانى المسيرى المحافظ السابق إلى 60 ألف عقار مخالف، و330 وحدة سكنية مخالفة فى عهد المحافظ الحالى وفق الإحصائية الأخيرة الصادرة من محافظة الإسكندرية، ولم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيه الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، كما لم تستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين، والاكتفاء بتحذيرات شفهية للمواطنين بعدم شراء الوحدات السكنية المخالفة، ما جعل المحافظ محمد عبد الظاهر يصف الأمر بالانفلات فى البناء المخالف، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرًا داهمًا على السكان والعقارات المجاورة والمارة.ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط.. 5 آلاف عقار تشكل خطورة داهمة
ويعد ملف العقارات الآيلة للسقوط من أهم العقبات التى تواجه الإسكندرية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار تنفيذ حكم الموت بانهيار العقار على رءوسهم، وأكثر ما يثير فزع هؤلاء السكان هو هطول الأمطار فى فصل الشتاء والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على رءوس السكان.ووفق تصريحات الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، فإن عدد العقارات الآيلة للسقوط تقدر بحوالى 5 آلاف عقار آيل للسقوط، يشكل خطورة داهمة على السكان.
ولم يسع المهندس محمد عبد الظاهر إلى توفير مساكن بديلة، بل اكتفى بتعليمات مشددة على إعفاء قاطنى العقارات القديمة من مصروفات الترميم والتحسينات، ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية العديد من الكوارث فور هطول الإمطار الشتاء المقبل وانهيار عدد من المنازل القديمة، حيث تواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير.
وأصبح المشروع الوحيد الذى يواجه مشكلة المبانى الآيلة للسقوط والعشوائيات هو مشروع غيط العنب للتطوير الحضارى الذى تشرف على تنفيذه المنطقة الشمالية العسكرية، وبتبرعات رجال الأعمال والمجتمع المدنى.
ملف الصرف الصحى
لم يستطع المهندس محمد عبد الظاهر السيطرة على هذا الملف الخطير الذى قد يطيح به كسابقيه، خاصة فى ظل عدم تبعية شركة الصرف الصحى بشكل مباشر إلى المحافظة، ولم تعالج الخطة العاجلة التى نفذتها المحافظة الشتاء الماضى لعقب أزمة الغرق الأولى والثانية، حيث اعتمدت الخطة العاجلة على حلول مؤقتة لصرف مياه الأمطار من البؤر الساخنة فقط، وإلى الآن لم يتم تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، واعتمد المحافظ الحالى على أن تبعية المشروع بعيدة عن المحافظة، متناسيًا المسئولية السياسية والمجتمعية وترك الملف مهملًا إلى الآن، وهو ما تجلى فى أزمة طفح مياه الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة وشرق الإسكندرية، لتعيد إلى الأذهان مشاهد الغرق والتصدى لها ببعض سيارات الشفط دون حل جذرى، وسط توقعات بعودة أزمة الغرق الشتاء المقبل خاصة فى ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار التى تهطل على المحافظة وعدم الاستعداد الكافى لها.ملف القمامة مؤجل إلى طرح مناقصة فى سبتمبر
اعتبر المهندس محمد عبد الظاهر، ملف القمامة هو ملف مؤجل، إلى شهر سبتمبر المقبل، وأنه موروث ثقيل من السنوات السابقة، مؤكدًا أن بقاء القمامة فى الشوارع هو أمر لا يمكن مواجهته بسبب عقد الشركة القديم المبرم منذ 6 سنوات، حيث إنه لا يمكن محاسبة المحافظ الحالى على وضع الإسكندرية المتردى فى القمامة إلا بعد انتهاء عقد الشركة التى تتولى مسئولية رفع القمامة بالإسكندرية، فى سبتمبر -بعد المد لها فترة 6 أشهر إضافية عن عقدها المنتهى فى مارس الماضى- وأن التدخل بخطة جديدة لن يتم إلا بعد رحيل الشركة الحالية، وطرح مناقصة جديدة لشركة أو عدة شركات لتولى المهمة الصعبة، فى سبتمبر المقبل، ما يجعل وجود القمامة فى الشارع أمرًا واقعًا ويبقى الحال على ما هو عليه فى ملف القمامة وعلى المواطن التأقلم مع القمامة فى الشارع لحين طرح المناقصة.
ويبقى الوضع متأزمًا بين المحافظة والمواطن حيث تعجز الشركة الحالية عن رفع كل كميات القمامة من الشوارع وتعجز إمكانيات الأحياء عن رفع الباقى، وتصبح النتيجة أن الشركة والأحياء ترفع 60% من كمية القمامة ويضطر المواطن السكندرى للتأقلم بالحياة وسط 40% متبقية فى الشوارع خاصة الأحياء الداخلية للمحافظة والبعيدة عن الكورنيش.
ملف الباعة الجائلين
أما مشكلة الباعة الجائلين، فقد كانت من أكثر المشكلات التى تسببت فى حالة إحباط شديدة، للرأى العام وللمواطن السكندرى، حيث لم تهنأ محافظة الإسكندرية بحملات إزالة الباعة الجائلين الموسعة، التى شنتها الأجهزة التنفيذية والأمنية، تنفيذًا للتعليمات التى أصدر بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فور توليه المنصب سوى أسبوع واحد فقط، بعد أن فوجئ الأهالى وللمرة الأولى منذ سنوات بخلو شوارع المنشية ومحطة الرمل والموقف الجديد وخالد بن الوليد وكرموز من الباعة الجائلين نهائيًا، وقام أهالى الإسكندرية بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل فى الشوارع الخالية لأول مرة، إلا أن تلك الفرحة لم تستمر طويلاً حيث بدأ الباعة الجائلون بالعودة للشوارع، وعادت لعبة القط والفار بين الباعة الجائلين والأمن مرة أخرى، وعادوا لاحتلال الشوارع والأرصفة والتسبب فى حالات الاختناق المرورى بالرغم من حملات الإزالة اليومية المتكررة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية فى كل حى من أحياء الإسكندرية من حين إلى أخر دون جدوى.
ولم يتطرق المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الحالى إلى هذا الملف، ولم يقدم أى محاولة لاستكمال جهود المحافظين السابقين فى هذا الشأن، فى توفير أماكن بديلة، للباعة الجائلين تنفيذًا لقرار رقم 8658 الصادر بتاريخ 16 /4/2014 بشأن زيادة الاهتمام بالمشروع القومى للباعة الجائلين وتطوير العشوائيات والمحافظة على المظهر الحضارى لحل مشكلة الباعة الجائلين، بل ترك الملف مهملاً بالكامل.
تفرغ للصراعات.. فخاض صراعًا مع المركز الإقليمى لصحة المرأة ومستثمرى الحديقة الدولية
وبالرغم من الملفات المهمة السابقة التى أهملها المحافظ طيلة 5 أِشهر بحجة إعادة ترتيب الملفات ودراستها، إلا أن المحافظ تفرغ لخوض الصراعات وتصدير صورة بمواجهة الفساد والدخول إلى عش الدبابير، واتهام البعض بعرقتله فى العمل وتشويه صورته بسبب مواجهة الفساد فى حين دافع باستماتة عن لقائه ببعض رجال الأعمال المتهمين بالتهرب الضريبى وسداد مستحقات الدولة بأنه محافظ للجميع وعليه مقابلة الجميع.
ولقد خاض المحافظ صراعًا تسبب فى خسارته للرأى العام حينما حاول الاستيلاء على جزء من المركز الإقليمى لصحة المرأة، ليصبح مكتبًا خاصًا له، موجهًا حديثة إلى العاملين به قائلاً: "يرضيكم أن المحافظ ليس لديه مكتب على البحر" وبرر ذلك بأنه أراد استغلال جزء من المبنى التابع للمحافظة بالأساس فى استقبال الوفود الأجنبية، متهمًا قيادات المركز بتحويله إلى مجرد مستوصف طبى بدون رقابة.
وخاض صراعًا آخر ما زال ينظر أمام لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار، مع مستثمرى الحديقة الدولية فى محاولة الحصول على مبلغ 300 مليون جنيه بأثر رجعى بناء على إعادة تقدير القيمة الإيجارية لأرض الحديقة الدولية، فى حين أكد المستثمرون أن العقد ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية بالاتفاق مع المستثمرين وأن المحافظة وضعت قيمة إيجارية جديدة بشكل جزافٍ.
ملف المبانى الأثرية.. 36 مبنى أثريا مهددًا بالهدم والمحافظ يكتفى بقرار إدارى
بالرغم من العلاقة المعقدة بين محافظ الإسكندرية كمسئول تنفيذى وبين هدم المبانى الأثرية التى قد تتم بشكل قانونى أحيانًا، إلا أن ملف هدم المبانى الأثرية من أحد أهم الملفات المطروحة أمام أى مسئول يتولى منصب محافظ الإسكندرية، حيث تتعرض المبانى الأثرية بمحافظة الإسكندرية إلى مذبحة بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن وبمباركة الدولة التى سمحت رسميًا برفع 36 مبنى وفيلا أثرية بالإسكندرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الأثرى حرية التصرف فيه بالهدم أو بالبيع، والبعض منه يتم هدمة بناء على حكم قضائى.وتعرضت المبانى الأثرية إلى مذبحة حقيقية، وكانت آخر تلك المحاولات هو ما حدث من هدم فيلا أجيون الشهيرة حتى سطح الأرض فى عهد "عبد الظاهر" واكتفى المحافظ بتعليمات مشددة على رؤساء الأحياء بعدم استصدار قرارات هدم إلا بمراجعة الشئون القانونية.
ملف المشروعات الاستثمارية: وعود وهمية لم يتحقق منها شيئًا
يعد ملف المشروعات الاستثمارية من أهم الملفات لمحافظة الإسكندرية محافظة واعدة سياحيًا وصناعيًا، حيث يوجد بها 40% من حجم الصناعات فى مصر، وبالرغم من إطلاق المحافظ محمد عبد الظاهر وعود بمشروعات سياحية ضخمة تنقل الإسكندرية إلى مصاف الدول السياحية بحوض البحر المتوسط إلا أنها كلها تدخل فى إطار الوعود الوهمية إلى الآن ولم يتحقق منها شيئًا على أرض الواقع إلى الآن، حيث وعد المحافظ بطرح مشروع سياحية للمناقصات مثل مشروع كازينو السرايا والمدينة الطبية، وإنشاء فندق ضخم على شكل فنار الإسكندرية بأرض كوتة، ومدينة سكنية نموذجية ببرج العرب.
فشل استكمال مشروع تطوير وتطهير ترعة المحمودية
فشل المحافظ الحالى فى استكمال ما قام به سابقوه فى استكمال مشروع تطوير ترعة المحمودية، بالرغم من الأهمية الكبرى لهذا المشروع الحيوى للإسكندرية، حيث تمتد المحمودية داخل حدود مدينة الإسكندرية من الكيلومتر 56 (مخرج ترعة راكتا) إلى الكيلو 77.1 (المصب).وتعانى ترعة المحمودية من الإهمال مند عدة سنوات من عدم تطهير أو تعميق وخاصة فى الجزء من كوبرى العوايد الكيلو 62 إلى المصب الكيلومتر 77.1 وتنوعت المشاكل بين وجود ورد النيل وبعض الحشائش ووجود مخلفات مبانى وقمامة وصلت فى بعض الأحيان إلى درجة ردم أجزاء كبيرة من الترعة وتحويلها إلى مواقف ومغاسل للسيارات ومرابط للحيوانات ومجموعة أنشطة مضرة بالبيئة ولم تفلح أى جهود للحيلولة دون ذلك.
وفى عهد هانى المسيرى المحافظ السابق كان تطوير الترعة من أهم الملفات المشمولة بالأهتمام، خاصة بعد أن أثار ملف تطهير ترعة المحمودية الكثير من استياء المواطنين وتم الاتفاق على تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل الأولى من كوبرى العوايد إلى كوبرى محرم بك (10 ك) ومن العوايد إلى خورشيد والثالثة من محرم بك إلى كوبرى التاريخ، ولقد أهمل المحافظ الحالى هذا المف تمامًا خاصة فى الجزء الخاص بالضغط على وزارة الرى لاستكمال أعمال تطهير المجرى المائى وتوفير موارد مالية لاستكمال المشروع.
ملف العشوائيات وتنمية القرى المهمشة
يعد ملف العشوائيات من الملفات الشائكة بمحافظة الإسكندرية، حيث كشف تقرير التنمية البشرية المحلية عام 2015 الصادر من مركز التنمية الإقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن وجود 10 مناطق غير آمنة على مستوى أحياء الإسكندرية وذلك طبقًا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لعام 2009، إلا أن هذا الملف أصبح كسابقيه من الملفات المهملة.أما بشأن الملفات التى نجح بها المحافظ الحالى المهندس محمد عبد الظاهر، فتمثلت فى استصدار قرار من المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بتعديل رسوم النظافة التى يتم جمعها مضافة إلى قيمة "استهلاك الكهرباء" فى المناطق الراقية، بالإضافة إلى تغيير كابرت الكهرباء بطول 35 كيلو متر على كورنيش إسكندرية و900 عامود إنارة ولمبات وكشافات "ليد" بتكلفة 6 ملايين جنيه.
موضوعات متعلقة..
البرلمان يضع مصير المحافظين على "كف عفريت".. النواب يطالبون بحركة جديدة.. ووضع الكفاءة معيار الاختيار.. نائبة القاهرة: الخدمات زى الزفت.. وآخر بالجيزة: "نواب المحافظ فشلة"
