مقترح تعديل قانون الطفل لإعدام مرتكبى جرائم القتل تحت 18 عاما يثير جدلا واسعا.. برلمانى: سأتقدم بالمشروع للبرلمان لمكافحة انتشار الظاهرة.. وكيل حقوق الإنسان: الحل هو احتواء أطفال الشوارع

أثار مقترح تعديل قانون الطفل، بحيث يتم معاقبة الطفل تحت 18 عاما الذى يتركب جرائم القتل بالإعدام، جدلا واسعا، حيث رفض نواب إلغاء منظومة الأحداث فى جرائم القتل وطالبوا بحل أزمة أطفال الشوارع بدلا من تشديد العقوبات على الأطفال.

فى البداية قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه سيتقدم للبرلمان خلال الجلسة المقبلة بمقترح قانون يتضمن معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم قتل، وهم تحت سن 18 سنة بالإعدام، ولا يتم معاملتهم معاملة أحداث.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن معظم جرائم القتل التى تتم خلال الفترة الأخيرة تأتى من شباب تحت سن 18 عاما، وبالتالى لا يجب معاملتهم معاملة الأحداث، من أجل القضاء على هذه الجريمة.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هناك ضرورة لتعديل قانون الطفل، للحد من انتشار هذه الجرائم، موضحا أن هذا التعديل سيساهم فى حل أزمة اطفال الشوارع وسيكون رادع لأى أحد يفكر فى قتل الآخرين واستغلال صغر سنه.

فى المقابل قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه يرفض تشديد العقوبة على أطفال الأحداث الذين يرتكبون جرائم قتل بالإعدام، موضحا أن الدولة مطالبة بحل قضية أطفال الشوارع وليس تغليظ العقوبة عليهم.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ"اليوم السابع": "إذا كنا غير قادرين على السيطرة على أطفال الشوارع فلا يجب أن نظلمهم، فالبرلمان سيسعى لحل أزمة أطفال الشوارع، واحتواء هؤلاء الأطفال وليس استخدام العنف ضدهم، موضحا أن القضاء على ظاهرة القتل ليس بتغليظ العقوبة على أطفال الشوارع ولكن بتوفير عمل لهم.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مصر بحاجة إلى حلول مبكرة لهذه الأزمة التى استطاعت جول عديدة حلها خلال الوقت الراهن، بل إن البعض من هذه الدول ينظم بطولات لأطفال الشوارع من أجل احتوائهم.

وفى السياق ذاته رفض النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترح إلغاء منظومة الأحداث للأطفال ومعاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم قتل بالإعدام، مشيرا إلى أنها منظومة متابعة عالميا وأثبتت أن الطفل دون 18 عاما متهور وغير عاقل ولا يجب معاقبته فى الجرائم كالإنسان الراشد.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن نسبة مرتكبى جرائم القتل تحت سن 18 قليلة مقارنة بالأشخاص الراشدين الذين يتركبون نفس هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن منظومة الأحداث للأطفال، والبحث عن سبل لتأهيلهم بحيث لا يكررون مثل هذه الأفعال مرة أخرى.

موضوعات متعلقة..

- النائب عمرو كمال: سأتقدم بمقترح لتغليظ العقوبة على ختان الإناث لتصل للإعدام