وتحملت وزارة التعاون الدولى انتقادات لاذعة، واتهامات بأنها الجهة المسئولة عن هذه القفزة فى الدين الخارجى، على الرغم من أنها لا تستفيد كجهة تنفيذية من تلك القروض أو المنح وإنما تتفاوض عليها، بتكليف من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، للمساهمة فى تدبير الفجوة التمويلية التى يتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، أى 10 مليارات دولار سنويا.
ومن مهام وزارة التعاون الدولى اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى، والحصول على المنح، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التى قد تظهر عند تنفيذ المشروعات الممولة بقروض أو منح أجنبية.
وفى محاولة لتوضيح الصورة والرد على التساؤلات الشائعة حول أسباب الاقتراض ودافعه والإجراءات المتبعة لضمان القدرة على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية فى مواعيد الاستحقاق، أصدرت وزارة التعاون الدولى، باعتبارها الجهة الحكومية التى تتولى التفاوض على القروض والمنح مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والتوقيع على الاتفاقيات، كتيبا أجابت فيه على عدة تساؤلات بخصوص الاقتراض من الخارج، ومدى تأثيره على الأجيال القادمة وتحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الاقتراض من الخارج لا يؤثر على الأجيال القادمة، بل بالعكس تماما، إذ يترك –من وجهة نظرها- آثارا إيجابية على تلك الأجيال فى صورة استثمارات فى البنية الأساسية كالطرق ومشروعات الصرف الصحى، مشروعات المياه، ووحدات سكنية ومحطات كهرباء.
وأضافت نصر أن الدولة لا تستطيع جذب استثمارات مستقبلا بدون وجود الطرق وتوصيلات الغاز والكهرباء.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات من شأنها تلافى وجود أعباء على الأجيال القادمة، من بينها تركيز عملية الاقتراض على تنفيذ مشروعات استثمارية لديها القدرة على توليد عوائد مالية يتم سداد القرض من خلالها، ولذا يتم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع قبل الحصول على أى قروض.
وأضافت نصر أنه من بين الإجراءات أيضا، الاقتراض وفق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان قدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الجنبى ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء.
وأوضحت أنه يتم الاقتراض وفق سقف الاقتراض المسموح به، شريطة ألا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده فى السنة نفسها من أعباء ليكون الاقتراض فى الحدود الآمنة.
وتتضمن تلك الإجراءات أن يتم الاقتراض فى أضيق الحدود وبأيسر الشروط لتمويل مشروعات خدمية حتمية مرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين كالتعليم والصحى ومياه الشرب والصرف الصحى، وفقا لوزيرة التعاون الدولى.
وتابعت أن الحكومة تتحقق من أن تكون شروط القرض ميسرة إلى أقصى درجة من حيث فترتى السماح والسداد، شريطة ألا يقل عنصر المنح عن 40%، وكذلك سعر الفائدة الأقل والمصحوب الحزمة التمويلية.
وشددت وزيرة التعاون الدولى على أن مستوى الدين الخارجى لمصر بالفعل فى حدود آمنة، مقارنة بالعديد من الدول، إذ لا يتعدى 15% من إجمالى الناتج المحلى، فى حين أن الكثير من الدول المحيطة تصل فيها هذه النسبة إلى 70-80%، مؤكدة أن مصر لا يزال لديها مساحة كبيرة للاقتراض من الخارج.
وشددت الوزيرة على أن "مصر لم تتأخر يوما عن سداد التزاماتها، نظرا لقيام وزارة المالية كممثل عن الحكومة بسداد الالتزامات الناشئة عن القروض فى مواعيد استحقاقها ثم تخصم المبالغ المسددة من موازنات الجهات المستفيدة".
وقالت الوزيرة إن مصر تعد من الدول التى تشيد جميع المؤسسات الائتمانية بالتزامها بالسداد الدورى وفق استحقاقات ومواعيد السداد التى حددتها دول نادى باريس منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضى.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنشاء وحدة المتابعة للإشراف على المشروعات الممولة من القروض ومعدلات السحب، كما تم إنشاء وحدة تحليل الأثر الاقتصادى والمادى لتحديد جدوى المشروع الأثر التنموى والبعد الاجتماعى المرجو منه.
موضوعات متعلقة..
- ما شروط السيسى قبل التوقيع على أى قروض خارجية؟.. تعرف عليها
- ارتفاع الدين الخارجى يدق ناقوس الخطر.. 5.4 مليار دولار زيادة فى 9 أشهر بمعدل 11.2%.. وأستاذ تمويل: مخاوف من وتيرة نموه والقدرة على السداد.. ومطالب بتوجيه القروض لمشروعات تنموية بدلا من دعم الموازنة
