وقالت "الفاو " فى بيان رسمى لها اليوم الخميس ، إن دعوة المكتب الإقليمى للفاو مع تنسجم مع التوصيات الرئيسية التى قدمتها النسخة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذى عقد بمشاركة ممثلين عن 25 بلداً من المنطقة، حيث أكد المؤتمر الإقليمى على أهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأنشطة المتعلقة بصيد الأسماك، بالإضافة إلى الفوائد المستدامة للمحيطات والبحار والمناطق الشاطئية والمسطحات المائية على اليابسة مع التركيز على المصائد السمكية البحرية بغية تخفيف الضغط على أنظمة انتاج الغذاء وضمان الحد الأدنى من استخدام موارد المياه العذبة.
ورحب المؤتمر بالجهود المبذولة من قبل الدول وشركاء منظمة الفاو والإجراءات التى اتخذت حول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بصفتها الأساس لتعزيز فرص النمو الأزرق، كما وافق المؤتمر على تطبيق مبادرة النمو الأزرق التى أطلقتها الفاو فى المنطقة ومكونات تلك المبادرة والتى تشمل خدمات النظم الإيكولوجية والنمو الاقتصادي والفوائد البيئية والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار المبادرات الإقليمية الثلاث.
كما حث المؤتمر البلدان المعنية على حماية مصالح مجتمعات الصيد التقليدية الصغيرة والحرفية فى مواجهة الصيد متعدد الجنسيات غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ودعا الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
وسيصبح صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم أمراً صعباً للغاية عند دخول اتفاق تدابير دولة الميناء الجديد حيز التنفيذ في الخامس من يونيو الجارى .
وكانت منظمة الفاو أعلنت فى مايو 2016 أن 29 بلداً عضواً بالإضافة للاتحاد الأوروبى قدموا وثائق الانضمام إلى الاتفاقية، وأن العد التنازلى لدخول اتفاق تدابير دولة الميناء حيز التنفيذ قد بدأ ، وفى الخامس من يونيو 2016، سيكون أول اتفاق دولى ملزم قانونياً يستهدف صيد الأسماك غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وفى الوقت الذى قدم فيه بلدان اثنان فقط من اقليم الشرق الادنى وشمال افريقيا وثائق الالتزام بالاتفاقية إلى المدير العام لمنظمة الفاو وهما سلطنة عُمان والسودان، يتعين على بقية دول المنطقة بذل المزيد من الجهود من أجل جعل الصيد غير المشروع صعباً لأولئك الذي يخططون لاستخدام موانئ تلك الدول.
واكد تقرير "الفاو " ، أن 29 دول اوربية، وقعت على الاتفاق بشكل جماعى كطرف واحد عن التزامهم بالاتفاق من خلال تسليم وثائق الالتزام الخاصة بهم، وتستحوذ هذه المجموعة من الدول على ما نسبته 62 بالمائة من واردات الاسماك فى العالم بقيمة 133 مليار دولار خلال عام 2013 و49 بالمائة من صادرات الأسماك العالمية أيضاً بقيمة 139 مليار دولار لنفس العام.
وتابع التقرير ، أن كميات الأسماك التى يتم صيدها سنوياً، بشكل غير قانونى وغير مبلغ عنه ودون تنظيم إلى 26 مليون طن بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار أمريكى،كما يقوض هذا النوع من الصيد الجهود المبذولة لاستدامة المصايد السمكية وتبني عملية إدارة مسؤولة للثروة السمكية حول العالم.
وقال السيد عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والممثل الاقليمي للمنظمة في الشرق الادنى وشمال أفريقيا: "فى الوقت الذي نشيد فيه بكل من سلطنة عُمان والسودان على التزامهما بهذا الاتفاق الفريد من نوعه، ندرك أن كل دول المنطقة ستستفيد من هذا الاتفاق، خصوصاً تلك التي تعنى بتجارة الأسماك ولديها باع طويل في صيد الأسماك." وأشار ولد أحمد إلى أن هذا الاتفاق ملزم قانونياً ويتعين على الدول الالتزام به بشكل جدي لضمان تنفيذه، مؤكدا أن الفاو ستعمل على إرشاد الدول الأعضاء في المنطقة حول كيفية تلبية الالتزامات الخاصة بها.
وأضاف ولد أحمد: "إن الصيادين سيسعون للذهاب إلى الدول غير الملتزمة بالاتفاق عند بدء سريان منع الصيد غير القانوني في الموانئ التي تطبق الاتفاق، الأمر الذي سيهدد الانظمة الايكولوجية البحرية ويستنزف الثروة السمكية في تلك البلدان".
ويتطلب اتفاق تدابير دولة الميناء الجديد من الجهات المعنية تخصيص موانئ محددة تقوم باستخدامها المراكب الاجنبية، وذلك بهدف تسهيل عملية مراقبة هذه السفن. كما يتعين على المراكب الاجنبية طلب الحصول على إذن مسبق لدخول تلك الموانئ قبيل القدوم إليها وتزويد السلطات المحلية بمعلومات حول أنواع الأسماك الموجودة على ظهر تلك المراكب والسماح للسلطات المحلية بمعاينة سجلات الرحلة والتراخيص ومعدات الصيد والحمولة الحقيقية وغيرها من الأمور.
كما يدعو الاتفاق البلدان إلى منع دخول السفن التي شاركت في هذا النوع من الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم أو تفتيشها واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. ولدعم هذه الإجراءات، يتضمن الاتفاق أيضاً إلزام الأطراف المعنية بتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بالسفن التي تبين أنها كانت تقوم بصيد غير قانوني وغير مبلغ عنه ودون تنظيم.
إن منع الصيادين الذين لا يراعون المعايير الأخلاقية من تفريغ حمولاتهم التى حصلوا عليها بشكل غير مشروع يجعل سعيهم للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية أمراً صعباً للغاية، وتشكل تدابير دولة الميناء أدوات ردع فعالة بشكل كبير للأنشطة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وذلك عند مقارنتها بمعظم آليات الرصد والسيطرة والمراقبة ذات الصلة.
