وأوضح الفقيه القانونى، لـ"اليوم السابع"، أنه حال رفض مجلس النواب لتوصيات رئيس الجمهورية على اللائحة حال وجدت، يكون له حق إعادة اللائحة مرة أخرى بشكل الحالى دون تعديلات إلى رئيس الجمهورية لإصدارها دون إبداء أى تعقيبات أخرى، وذلك بعد الموافقة على اللائحة بالأغلبية بتصويت ثلثى المجلس بالموافقة عليها.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن ما قد يصيب لائحة المجلس من عوار دستورى يعرضها للطعن من كل من له مصلحة فقط برفع دعوى للطعن بعدم دستوريتها أمام القضاء المدنى أو القضاء الإدارى، ويطلب فى دعواه بإحالتها إلى المحكمة الدستورية، للفصل بمدى دستورية مواد اللائحة، موضحًا أن صاحب المصلحة هو أعضاء البرلمان بالكامل، أو أى شخص من المتعاملين مع البرلمان، مؤكدًا أن الطعن حينها سيخص تعديل اللائحة دون التأثير على مستقبل المجلس.
وأكد أن مجلس الدولة لا يطعن على عدم دستورية اللائحة، ولن يكون طرف فى هذا الأمر، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات رغم اعتراضه على نص المادتين 407 و409 التى تمنعه من مراقبة موازنة مجلس النواب رغم أن أمواله تعتبر أموال عامة يجب أن تخضع لمراقبته، إلا أن الجهاز المركزى لن يدخل طرف للطعن على عدم دستورية اللائحة، إلا إذا حدث ما يستدعى ذلك.
موضوعات متعلقة..
- حامد الجمل: من حق رئيس الجمهورية إعادة "لائحة النواب" للبرلمان لتعديلها
- مجلس النواب يرسل مشروع لائحته الداخلية للرئيس السيسي اليوم
- البرلمان يحصن نفسه.. مجلس النواب يخالف الدستور بلائحته ويدرج موازنته "رقم واحد" ليكون "سيد قراره" فى أمواله.. ويرفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. ويعفى مكافآت النواب من الضرائب
- خبير قانونى: البرلمان ملزم بتقديم أسباب تجاوز ملاحظات مجلس الدولة على لائحته
