حكومة المغرب تبحث مشروع قانون بتوسيع صلاحيات الملك محمد السادس

اخبار المغرب

بحثت حكومة رئيس وزراء المغرب عبد الاله بنكيران مشروع قانون بتوسيع لائحة صلاحيات الملك محمد السادس فى تعيين المدراء الكبار للمؤسسات العمومية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.

وذكر موقع " اليوم 24 " الاخبارى المغربى الأحد، أن مجلس الوزراء المغربى ناقش خلال اجتماعه مشاريع تعديلات ستدخل على القانون التنظيمى المعروف اعلاميا (بما للملك وما لبنكيران) حيث ستعرض هذه التعديلات على المجلس الوزارى المقبل بعد غد الاثنين.

ويقضى التعديل الجديد على قانون التعيين فى المناصب العليا، بمنح الملك صلاحية التعيين فى مؤسستين عموميتين جديدتين هما (مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفى الأمن الوطنى ومؤسسة الحسن الثانى للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية).

وقال بنكيران أن " الملكية أهم مؤسة فى البلاد، ونعتبرها بعد الإسلام ضمانة أساسية لوجود المغرب واستمرار نجاحه وتميزه"، وإن موقف حزبه " العدالة والتنمية" ليست بمقابل أو وسيلة للابتزاز، نتبنى هذه المواقف لأننا مقتنعون بها".

وأشار الموقع الاخبارى، إلى أن عددا من الحقوقيين انتقد قبل أربع سنوات التوجهات المحافظة لقانون التعيين فى المناصب العليا، الذى اعدته الحكومة لأن بنكيران توسع كثيرا فى قائمة المؤسسات التى تقع تحت سلطة الملك تعيينا ومراقبة، فى حين جاء الدستور لتعزيز صلاحيات الحكومة على الجهاز التنفيذى، علاوة على أن التأويل الديمقراطى للدستور يفرض على النخبة السياسية الابتعاد عن الملكية التنفيذية والاقتراب اكثر من الملكية البرلمانية حتى يتسنى ربط المسوولية بالمحاسبة كمبدأ دستورى.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزارى للحكومة بعد غد بصفة خاصة، مشروعى قانونين يعدلان كلا من القانون التنظيمى للأحزاب السياسية، بما يسمح لها بالتحالفات الانتخابية وإعادة تنظيم الدعم المالى، والقانون التنظيمى لمجلس النواب بهدف تخفيض العتبة، وإدخال تعديلات على لائحة الشباب.

وكان مجلس الوزارء المغربى قد ناقش وأطلع على التعديلات فى اجتماعه أمس، فى انتظار أن يصادق عليها المجلس الوزارى المقبل، لأن الأمر يتعلق بقانونين تنظيميين. ولا يعرف ما إذا كان المجلس سيصادق أيضا على مشروع القانون التنظيمى المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، الذى سبق أن تدارسته الحكومة دون أن يعرض على المجلس الوزارى الذى عقد فى 6 فبراير الماضى.

ويعتبر المجلس الوزارى الذى سينعقد الاثنين هو رقم 18 فى ظل حكومة بنكيران.

من جهة أخرى اعترف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه ارتكب أخطاء فى مساره، عمل على تصحيحها، كما أنه ما يزال يصحح أخطاء ارتكبها، وإن مسار الحزب عرف مراحل من التشدد، لكننا صححنا أخطاءنا ومازلنا نصحح بعض الأخطاء، ومن ضمن هذه الخطوات التصحيحية إعادة اندماجنا فى المجتمع، مؤكدا على أن البلاد والملك والمواطنين اعترفوا لنا بهذا وصوتوا لصالحنا.