وطالبت مدينة الإنتاج الإعلامى بدورها المنتج المشارك بالشرط الجزائى، وهو 3% من القيمة الإنتاجية الإجمالية للعمل عن كل شهر تأخير، حيث كان من المفترض أن يتم تسليم المسلسل عقب شهر رمضان الماضى مباشرة، ومر على هذا الموعد أكثر من 10 أشهر، ولم يتم الانتهاء من تصوير العمل أو تسليم الحلقات المتفق عليها، وهو ما اضطر رئيس المدينة أسامة هيكل إلى تفعيل هذا الشرط الجزائى والمطالبة به، ولم يجد الباسوسى مفرا أمامه للخروج من هذه الأزمة، خاصة إن من وضعه فى هذا الموقف هو مالك قناة العاصمة، حيث تعاقد مع الباسوسى على المشاركة فى إنتاج المسلسل بنسبة 25% وهذه النسبة تبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه، دفع منها مليونا و800 ألف جنيه فقط، وظل يماطل فى دفع الباقى بحجة أنه غير متفرغ للإنتاج.
وقال السيناريست محمد الباسوسى لـ«اليوم السابع»، إن سبب توقف المسلسل، هو عدم دفع مالك قناة العاصمة نسبته الإنتاجية من العمل، وأصبح هو المتسبب فى توقف المسلسل منذ عدة أشهر، لافتا إلى أنه هاتفه كثيرا ليطالبه بدفع باقى نسبته الإنتاجية فى العمل، وفى كل مرة كان يرد عليه أحد مساعديه ويخطره بأنه ليس لديه وقت للرد على أحد لأنه مشغول بجلساته فى البرلمان، وأوضح الباسوسى أن هذا الأمر تكرر مرارا، ولكن دون جدوى، ونفس الطريق يسلكه حساسين فى كل مرة، لذلك لم يجد مفرا من رفع دعوى قضائية ضده، مشيرا إلى أنه ينتظر حاليا حكم القضاء.
ورغم قيام المخرج محمد النجار بإخطار الجهة المنتجة للمسلسل بتنازله عن أجره لحين تسويقه والاطمئنان على بيعه تماما، بشرط استكمال التصوير، لأن تأخير المسلسل أكثر من ذلك سيجعله يفقد بريقه، فإن المنتج المشارك للعمل محمد الباسوسى لم يتمكن من تنفيذ طلب المخرج، نظرا لعدم وجود سيولة مالية معه، خاصة إنه لايزال فى انتظار تمويل قناة العاصمة، كما أن العمل لا يجد فرص تسويق جيدة تغطى تكاليفه وتمكن صناعه من استكماله حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
مشاكل إنتاجية وراء توقف "الدخول فى الممنوع".. ومدينة الإنتاج تهدد بسحبه
