وأضافت منى مينا فى تصريحات صحفية،"الملفت أن وزير الصحة، بعد أن طالبت أكبر جمعية عمومية بإقالته، إنزلق لمجموعة من الممارسات، شديدة الغرابة وتتصف بالبعد عن المنطق والمهنية وصالح المريض، حيث يبدو أن الدافع لها كان "الرد" على مطالبة الجمعية العمومية بإقالته، وأحد هذه القرارات هو منع التعاون الذى كان يتم منذ سنوات طويلة، بين موظفى الوزارة والنقابة فى العمل الروتينى الخاص بإجراءات تراخيص مزاولة المهنة للدفعة الأخيرة، ونقل موظفى الوزارة لمقر المركز القومى للتدريب بالعباسية، ليضطر الأطباء للإنتقال من قصر العينى للعباسية دون أدنى مبرر.
وتابعت:"بعد ذلك جاء القرار الوزارى 166 المجافى لكل القواعد المهنية فى موضوع تنظيم العمل بين أطباء الطب الطبيعى والعاملين بالعلاج الطبيعى من غير الأطباء، حيث يمنع إشراف "الطبيب المعالج" على تقديم الخدمة الطبية، ويأمر بالفصل بين الأطباء وغير الأطباء، فى مخالفة واضحة لحكم المحكمة الذي نصت حيثياته على وجوب عدم الفصل حرصا على المريض، ثم جاء هجوم الوزارة على النقابة، لأن النقابة تعترض على تكليف أطباء بالعمل في غير تخصصهم ، لخطورة ذلك على المرضى ."
ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة المقبل، بقصر العينى.
موضوعات متعلقة..
- نقابة الأطباء: تحسن نسبى بمواد قانون التأمين الصحى مع استمرار عدة عيوب
