وقال "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى"، : الدولة تركت الزند وتجاهلت ما يدفع لإقالته وإقالة الحكومة بأكملها بعد انتهاكه للدستور، وتصريحاته العدائية ضد حقوق الإنسان"، مضيفاً " لو كنا فى دولة مدنية لأقيل الزند بعد التدخل فى القضاء بالكلام وانتهاكه للدستور حين يقر بالسجن فى قضايا يمنع القانون السجن فيها نهائيا، بجانب كلامه حول قتل 10 آلاف إخوانى..كيف يؤتمن هذا الشخص لحماية العدل"، مستطرداً: "وكأن ازدراء الأديان انقلب على الدولة".
وتابع: "الدولة سلفية قررت إقالته، ولما غضب وتمنع قررت إقالته بسبب خطأ غير مقصود اعتذر عنه لاحقاً وكأن الدولة السلفية التى تحكمنا مقرة بازدراء الأديان، واعتبرت أن الزند أهان النبى فأطاحت به من ولم يتبقى إلا رفع دعوى قضائية ضده"، مؤكداً فى الوقت نفسه أن خبر الإقالة جيد لأن أحمد الزند يحمل تصريحات وتوجه غريب خلال الشهور الماضية، ولا يتحدث كوزير عدل يحترم حقوق الانسان، بل كرجل يبحث عن الانتقام سواء من خصوم فكريين أو خصوم مجتمع أو إرهابيين، والأمر يستوجب تطبيق العدل فقط دون الانتقام.
وأشار إلى أن تصريحات الزند السابقة، بدت أنه يريد إقصاء الآخر ورغبة فى تنحية القانون جانباً فى شكل ملىء بالحقد والعنف والتشفى والرغبة فى الانتقام، فضلا عن أنه وزير عدل، والدولة لم تكن تمتعض أو تتخذ موقفا ضد تصريحاته رغم إثارتها لكل مشاعر الغضب.
وتابع: "الإصرار والعناد الذى أوغل فيه لحد التفلت بالكلام المنسوب إليه بالإهانة للنبى"، مستطرداً: "الدولة المدنية كان يجب أن تقيله لتصميمه وتحفيزه على انتهاك الدستور، إنما الدولة السلفية أقالته للكلمة الغضوبة عن النبى".
موضوعات متعلقة..
نادى القضاة: مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم لبحث قرار إعفاء أحمد الزند
خالد صلاح عن إعفاء الزند: شريف إسماعيل انتصر للإخوان بمعركة الدين منها برىء
بعد إقالة وزير العدل.. 4 قضاة يتنافسون لتقلد منصب الوزير.. عادل الشوربجى وعزت خميس وحسن بسيونى وحسن بدراوى أبرز المرشحين لخلافة الزند
بيان لنادى القضاة وأندية الأقاليم يعلن التمسك بالمستشار أحمد الزند وزيرا للعدل
"رئيس الوزراء" يحلق فى تويتر بعد إقالة أحمد الزند
مصادر: تكليف "رضا شوكت" بتسيير أعمال "العدل" لحين تعيين وزير جديد
بالفيديو.. شاهد التصريح الذى تسبب فى إقالة الزند من وزارة العدل
أكثر من 250 مستشارا يجمعون توقيعات لإنهاء ندبهم بوزارة العدل بعد إقالة الزند
مصادر: إقالة وزير العدل يعجل بالتعديل الوزارى المرتقب
رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء وزير العدل من منصبه
