الحكومة تدرس تقنين أوضاع 5000 قفص سمكى فى البحيرة بنقلها خلف قناطر إدفينا.. وتحصيل 10 جنيهات سنويا على المتر المربع من مساحة القفص.. ووزير البيئة: هدفنا مصلحة الصياد أولا

تواصل الحكومة جهودها لحل أزمة نفوق الأسماك المتكرر بنهر النيل، التى تفقد مصر أطنانا من الثروة السمكية، بالإضافة إلى تلويثها لمجرى النهر، حيث كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن إعداد دراسة أولية لتقنين أوضاع الأقفاص السمكية بفرع رشيد بنهر النيل، بحيث يتم نقلها لمناطق آمنة تضمن عدم تلويثها للمياه، مضيفا أنه تم إرسال الدراسة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها مع الجهات المتخصصة بوزارتى الرى والبيئة لمعرفة مدى إمكانية تحقيق ذلك.

وأوضح محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدراسة تتضمن نقل أكثر من 5000 قفص سمكى خلف قناطر إدفينا مع تفعيل الرقابة عليها، وذلك لحل هذه المشكلة بصورة جذرية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والصحية من جانب والأبعاد الاجتماعية لمئات الصيادين من جانب آخر.

وأكد محافظ البحيرة، أن هناك ضوابط محددة للسماح بتقنين أوضاع الأقفاص السمكية، منها وضع هذه الأقفاص بعد قناطر إدفينا بمسافة 5 كيلو مترات حتى كوبرى الجدية الدولى، وكذلك ترك ممر بمنتصف النيل بعرض 100 متر وترك مسافة 50 مترا على جانبى النهر، مع التصريح بوضع الأقفاص فى باقى مساحة عرض النيل، كما يتم تحديد القفص السمكى بـ10 أمتار بعمق يتراوح من 2 متر إلى 4 أمتار وفقا لارتفاع المياه بالنهر بحد أقصى 4 أقفاص للفرد.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن الدراسة المقترحة تتضمن تحصيل 10 جنيهات سنويا على المتر المربع من مساحة القفص السمكى، كما تتضمن أيضا اختصاص إدارة حماية النيل بتحديد مواقع وضع الأقفاص واختصاص هيئة الثروة السمكية بإصدار تراخيص الأقفاص، وتحديد نوع الأسماك وطرق تغذيتها وكل الاشتراطات اللازمة فى هذا الأمر.

من جانبه أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أهمية تحديد مناطق يسمح فيها بتربية الأسماك فى الأقفاص، الأمر الذى سيحافظ على الثروة السمكية وسيحمى النيل من التلوث.

وأضاف الدكتور خالد فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أفضل الأماكن التى يمكن تربية الأسماك فيها هى المنطقة خلف قناطر إدفينا، حيث إنها تتضمن مياه متوسطة الملوحة، مؤكدا أن هذه المنطقة تستطيع استيعاب الأقفاص الموجودة بالنيل.

وشدد الوزير على أهمية أن تقوم وزارة الإسكان بالقضاء على الصرف الصحى الموجه لفروع النيل وللترع، موضحا أن محطة الصرف الصحى والصناعى، التى أنشئت بالمنطقة الصناعية بقويسنا، والتى ستخدم 4 قرى، إلى جانب خدمتها للمصانع بتكلفة 350 مليون جنيه، وتعد المحطة الأولى من نوعها فى مصر، التى تعمل على معالجة صرف المصانع والصرف الصحى هدفها أيضا حماية النيل من التلوث وحماية الثروة السمكية.

وتابع الوزير "نعمل سويا فى خطة متعددة مع وزارات الرى والإسكان والزراعة من أجل الثروة السمكية وقبل الثروة السمكية مصلحة الصيادين، ويهمنا توجيه الصياد ومصلحته وتوفير البديل المناسب له أولا".

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات مكثفة خلال الفترة الماضية لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل فرع رشيد، بداية من مركز شبراخيت حتى قناطر إدفينا، وذلك لمواجهة ظاهرة تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك.