صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية مصطفى رشاد ومصطفى السيد هاشم.
وأكد مصدر قضائى، أن النيابة العامة من حقها التقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمه جنايات القاهرة ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق من تهمه الكسب غير المشروع، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم فى القضية.
وأضاف أن النيابة العامة ستعكف على دراسة الحكم وأسبابه وحيثياته، وذلك بعد صدوره المقرر خلال 30 يوما من تاريخ الحكم، ويكون لها 30 يوما آخرين للتقدم بالطعن أمام محكمة النقض.
ومن جانبه، قال عبد الرؤف المهدى المحامى، أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، الصادر لصالحه قرار ببراءته من قضية الكسب غير المشروع، لا زال ممنوعاَ من التصرف فى أمواله هو وأسرته، لحين صدور حيثيات الحكم بالقضية.
وأضاف "المهدى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن حيثيات الحكم إن صدرت دون رفع المنع من التصرف طبقاَ لقانون الإجراءات الذى يلزم المحكمة برفع الحظر فى حالة البراءة، فيحق لهيئة الدفاع بالتقدم بمذكرة إلى النائب العام مشمولة بحيثيات الحكم للمطالبة برفع الحظر.
وتأتى إعادة محاكمة أنس الفقى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو فى المحاكمة الأولى للفقى، والتى كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وفى 14 مارس الماضى، حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 11 أبريل، لإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، أمام الدائرة 24 شمال بإشراف المستشار عاصم الجوهرى فى قضية الكسب غير المشروع.
وفى 11 أبريل تنحى المستشار عاصم الجوهرى عن نظر جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، فى قضية الكسب غير المشروع، وذلك لكونه القاضى الذى حقق مع الفقى فى جهاز الكسب غير المشروع، وأحاله فى القضية لمحكمة الجنايات، والتى حددت دائرة أخرى لنظر القضيه، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن طارق عبد العزيز، محامى أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق تقدم بمذكرة دفاع لمحكمة شمال القاهرة، خلال جلسة إعادة محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع .
وطالبت المذكرة بالبراءة استنادا الى انعدام المادة الثانية من القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لعدم دستوريتها، الدفع بإنعدام التحقيقات لعدم اختصاص لجان الفحص، إنتفاء جريمة الكسب غير المشروع لإنعدم ركنيها المادى والمعنوى.
وذكرت المذكرة الوقائع التى تسببت فى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، حيث أكدت أنه مصر كانت تمر بظروف إستثنائية أثرت فى تحقيق الدعوى ما أدى الى إجراء التحقيقات فى مناخ تتأذى منه العدالة، ويجعل من القائمين عليها كمن يقبض على الجمر .
وأضافت المذكرة، أن حالة الإستنفار الشديد والغضب العارم الذى أعقب ثورة 25 يناير، وما صاحبه من ضغط شديد عاشته مصر كلها، والذى تمثل فى المليونيات التى كانت تخرج كل جمعه، ما يسبقها من يوم الخميس من قرارات بهدف حماية أمن الوطن، وحالة الضغط الشديد على النيابة العامة لإحالة القضايا على وجه السرعة، لتهدئة الشارع المصرى، وكذا حالة الضغط الشديد التى تعرضت له المحاكم المصرية .
وتضمنت المذكرة، الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، حيث أكدت أن المتهم قد قام بعرض أمر دفع موقع منه بمبلغ مليون وثمانمائة الف جنيه، تمثل قيمة الفارق بين سعر قطعة الأرض وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وقرر المتهم بموافقته أمام المحكمة على أمر الدفع المعروض، وقام بالتوقيع بالأمر بالدفع المعتمد لدى البنك، وقامت بإرفاقه بملف القضية طبقاَ للثابت بمحضر جلسات القضية المؤرخ بـ21 يناير 2014 إثباتاَ لتصالحه فى الدعوى الجنائية المعروضة أمام المحكمة .
وأضافت المذكرة، ولما كان الثابت أن المتهم قد قام بالسداد لكامل المبلغ المزعوم كسبه بطريق غير مشروع، وذلك بالسداد أمام محكمة الجنايات المنقوض حكمها، وتم توريد المبلغ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "جهاز مدينة القاهرة الجديدة"، لذا فالمتهم يلتمس من عدل المحكمة الموقرة وعلى سبيل الإحتياط القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ودافعت المذكرة، ببطلان قرار الإحالة فيما تضمنه من أسناد وأرقام فى حق المتهم، حيث تضمن قرار الإحالة احتساب مبالغ مالية رغم أن المتهم عجز عن إثبات مصدرها الشرعى قدرها بمبلغ 33 مليون و399 ألف و 188 جنيها وبمراجعة مفردات المبلغ تبين أنها غير حقيقية وغير مستنده الى مرجعية صحيحة بالأوراق وتخالف الثابت من مفردات المبلغ الإجمالى حيث تضمن مبلغ 2 مليون و 570 ألف و880 880 جنيهاَ تمثل عائد بيع قطعة الارض رقم 138 بالمربع الأول فى حى امتداد غرب الجولف، وبمراجعة تقرير خبراء وزارة العدل المودع بالأوراق تبين أن السادة الخبراء قد اعتمدوا حساب ذلك المبلغ ضمن إيرادات المتهم لعام 2010، ورغم ذلك أدرجت المبلغ ضمن المبالغ التى عجز المتهم عن إثبات مصدرها .
وأشارت المذكرة، أنه لما كانت تلك المبالغ المقدمة من الخبراء والتى قاموا بإحتسابها ضمن المصروفات لعام 2005 كان ينبغى اعادة احتسابها واضافتها الى المبلغ الاجمالى المقدر بقرار الأحالة، لإن ذلك التكرار المعتمد من جانب هيئة الفحص والتحقيق أنما ينبىء عن سوء نيه فى محاولة يائسة منها لخلق مبالغ زعموا أن المتهم قد يحصل عليها بطريق غير مشروع، ثم قاموا بتضخيم تلك المبالغ، الأمر الذى يبطل قرار الإحالة ويجعله والعدم سواء بسواء .
كما تضمنت المذكرة، الدفع بانعدام المادة الثانية من القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لعدم دستوريتها وبانعدام آثارها فى حق المتهم باعتبارها مادة مشينة حيث ألقت بالعبء على المتهم بإثبات أن ماله مشروع، وان المادة تعصف بالبراءة لأنها تعتبر ما لم يستطع إثباته المتهم من أموال "مكسب غير مشروع".
وأكدت المذكرة أن المادة تنهى الحماية الدستورية والقانونية، حيث تجعل المتهم مدانا حتى تثبت براءته عكس القاعدة القانونية المتعارف عليها. كما دفعت المذكرة بانعدام التحقيقات لعدم اختصاص لجان الفحص، حيث أكدت أنه يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى هيئة تشكل من خمسة من مستشارى محكمة النقض وتكون رئاستها لأقدمهم، وذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزرء والوزراء وأعضاء مجلس الشعب، موضحة أن تطبيق النص لم يتم مع موكله لأن الذى أجرى التحقيقات معه هو أحد أعضاء هيئة الكسب غير المشروع ما يعد مخالفة للقانون .
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال "الفقى" للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
موضوعات متعلقة..
بالفيديو.. جنايات القاهرة تقضى ببراءة أنس الفقى من تهمة الكسب غير المشروع
