ما استراتجيتنا للتعامل مع متغيرات سوق البترول؟

ما استراتجيتنا للتعامل مع متغيرات سوق البترول؟.. الانخفاضات المتتالية لأسعار البترول عالمياً هى مؤشر على المستقبل الذى ينتظر هذه الصناعة التى يعتمد عليها اقتصاديات مهمة فى العالم، فالأحاديث الآن تدور حول أن رحلة البترول تقترب من خط النهاية، وأن العالم أصبح مهيئا أكثر فأكثر للاستغناء عن الذهب الأسود، مع تراجع أسعاره، فضلاً عن اتجاه بعض الدول للاعتماد على مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة النووية وطاقة الرياح وغيرها، وهو ما يستدعى التساؤل حول أن كنا أعددنا أنفسنا لهذا المستقبل.

الأرقام تشير إلى أن بورصات البترول العالمية أغلقت تداولاتها فى نيويورك نهاية الأسبوع دون 30 دولاراً للبرميل لخامى برنت والأمريكى، وذلك فى أقل «سعر إغلاق» منذ 13 عاماً، وسجل سعر برميل الخام المتوسط «غرب تكساس» تسليم فبراير 29,42 دولار للبرميل، متراجعا بـ1,78 دولار عن اليوم السابق.

وبنظرة سريعة لما يحدث حولنا فسنجد أن دولة مثل الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ فترة فى البحث عن بديل للبترول، وأطلق الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى إستراتيجية تهدف الوصول إلى أن تحتفل الإمارات بتصدير برميل بترول، وقبل أسبوعين تقريباً أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبى، إلى أن هذه الاستراتيجية تسير وفق المتفق عليه، حينما قال فى تدوينة على حسابه فى تويتر: «سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخى محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطنى شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولا لاقتصاد مستدام للأجيال المقبلة»، مضيفاً «اليوم %70 من اقتصادنا الوطنى غير معتمد على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمدا على النفط أو مرتهنا لتقلبات الأسواق».

نحن إذن أمام دولة تمتلك رصيدا كبيرا من المنتجات البترولية واحتياطى يكفيها لمواجهة أى أزمات مستقبلية، لكنها فى المقابل خلقت لنفسها بدائل، فبدأت تتجه للطاقة الجديدة المتجددة فكان التفكير فى توليد الطاقة من خلال المفاعلات النووية السلمية. الأمر نفسه نراه فى دول أخرى، فالصين التى تعد أكبر مستهلك للنفط والغاز فى العالم، تخطط لزيادة قوة محطات توليد الكهرباء التى تعمل بواسطة مصادر الطاقة المتجددة، فهى سترفع فى السنوات المقبلة من قوة محطاتها لتوليد الكهرباء العاملة بالطاقة المتجددة إلى 560 جيجا وات، وهو رقم كبير جداً، وقبل ذلك كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أعلن فى حملته الانتخابية عام 2008 الحرب على الاعتماد الكلى على البترول، خاصة فى مجال تشغيل السيارات، وقال فى تصريح وقتها: «يجب علينا التخلص من ارتباطنا القاتل بمخلفات القرن التاسع عشر.

وكتأكيد على السياسة الأمريكية الجديدة التى تقوم على سياسة الاعتماد على الذات، صدرت الولايات المتحدة أول شحنة من بترولها فى أول يناير الجارى بعد إلغاء حظر دام أربعين عاما، وهو ما كشفت عنه وكالة بلومبرج الإخبارية التى قالت: إن شاحنة بترول تابعة لشركة «كونوكو فيليبس» الأمريكية غادرت مدينة كوربوس كريستى فى ولاية تكساس قاصدة أحد الموانئ الإيطالية، حيث تخطط الإدارة الأمريكية لتصدير حوالى 600 ألف برميل من البترول المستخرج من ميناء هوستون جنوبى ولاية تكساس.
وبالإضافة إلى التصدير الحالى للبترول فى الولايات المتحدة فإن شركاتها العاملة فى المجال البترولى تعتمد سياسة أخرى ربما يراها المراقبون أكثر غرابة، فهى تحفر الآبار البترولية لكنها لا تستخرج منها، بل تعتبرها مخزنا مهما للبترول تستفيد منه وقتما شاءت.

كل هذه الأمثلة تؤكد وجود توجه فى العالم للاستفادة من المخزون البترولى الموجود لدى كل دولة، وعدم التصرف فيه حالياً، مع البحث عن بدائل للطاقة، وهو ما بدأته مصر من خلال التوقيع على مشروع إنشاء مفاعلات نووية سلمية بمنطقة الضبعة، لكن السؤال الذى يحتاج لإجابة واضحة وصريحة، هل لدى الحكومة تصور كامل لشكل سوق الطاقة العالمية ووضعنا فى هذا المستقبل، وكيف سنستفيد من التغيرات التى تحدث؟.. وما تأثير الانخفاض فى الأسعار على الاستثمارات البترولية التى أعلنت عنها شركات أجنبية فى مصر؟