بعد طلب نيابة أمن الدولة رفع الحصانة.. مجلس الدولة يعلن استقالة الأمين العام فى قضية المشتريات وتشكيل لجنة لمراجعة كافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية.. ويؤكد: لن نتستر على الفساد

أعلن مجلس الدولة، مساء اليوم السبت، عن قراره قبول استقالة المستشار وائل شلبى الأمين العام للمجلس، وذلك إثر طلب تلقاه المجلس برفع الحصانة عنه للتحقيق معه فى قضية الرشوة والفساد المتهم فيها مدير مشتريات المجلس والذى عثر بحوزته على مبالغ مالية بلغت قيمتها 150 مليون جنيه.

وذكر المجلس فى بيان صدر عنه، أنه لا يتسر على الفساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه، كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكردينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإدارى بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وخلصت "اليوم السابع" على صورة نص استقالة الأمين العام، وكذلك مخاطبة رئيس المجلس للنائب العام بشأن استدعاء شلبى وأنه وافق على الاستقالة تمهيدا لسماع أقواله فى القضية.

وتولى المستشار وائل شلبى منصب الأمين العام مع بداية العام القضائى الجديد 2016/2017، وجاء قرار استقالته بعد طلب من نيابة أمن الدولة العليا برفع الحصانة عنه للتحقيق معه فى القضية.

وأحضرت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وجهات التحقيق، جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم بتلقى رشاوى والعثور على مبالغ مالية بمنزله بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، إلى مقر عمله بمجلس الدولة.

حضر المتهم واقتاده عدد من أفراد الأمن، مقيد اليدين بالكلابشات، وذلك لمراجعة بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتعاملات التى أجراها المتهم، واستمر وجوده لما يزيد عن 5 ساعات، تم خلالها فرض تشديدات أمنية حول مكتبه.

وكان قاضى المعارضات الجزئى بمحكمة جنح السلام أول، قد أمر بتجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول" اللبان" للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمسكنه.

تستكمل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق.

 وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها "150 مليون" تقريبا، وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى "الرشوة"، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستئذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.