قرر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إجراء تحقيق فى وقائع إغراق مصر بأصناف حديد التسليح " اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصين وتركيا وأوكرانيا، وهو القرار الذى لاقى صدوره ارتياحا كبيرا بين شركات الحديد في مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الصناعة والتجارة بفتح التحقيق في إغراق مصر بالحديد الصينى والتركى والأوكراني، طبقا لأحكام القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للتجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها.
ووافق وزير الصناعة، على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق وذلك فى ضوء النتائج التى توصل إليها جهاز مكافحة الإغراق والوقاية وهو سلطة تحقيق.
وتلقى جهاز مكافحة الإغراق بتاريخ 10/10/2016 شكوى مؤيدة مستنديا من الصناع المحليين تدعى فيها أن الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة أو ذات المنشأ من الصين وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية.
ووفق الجريدة الرسمية، قامت سلطات التحقيق فى جهاز مكافحة الإغراق بفحص دقة البيانات والمستندات التى وردت بالشكوى وأخطرت سفارات الدول الثلاث " تركيا والصين وأوكرانيا" بقبول الشكوى.
وأعدت اللجنة الاستشارية تقريرا وتم رفعه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة باتخاذ اجراءات التحقيق والنشر فى الجريدة الرسمية.
وأكد جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة قدمت لوزارة الصناعة كافة المستندات التى تثبت حدوث إغراق للسوق المصرى بواردات الحديد، لافتا أن القرار يأتى بعد دراسة متأنية لوضع السوق بما لا يدع مجال للشك على صحة الواقعة.
وأضاف الجارحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصانع الحديد المحلية تنتج سنويا 12,5 مليون طن حديد تسليح، فى الوقت الذى تبلغ فيه احتياجات السوق المحلى 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 طن فائض فى الحديد سنويا، وهو ما يؤكد أن كل عمليات استيراد الحديد غير مبررة من الأساس، كما أن الفائض المحلى يمكن الاعتماد عليه فى خفض أسعار الحديد محليا.
وأشار الجارحى إلى أن الاستيراد يتم عن طريق مجموعة من التجار الذين يستوردون كميات مجمعة، فى حين أن كل تجار يحصل على حوالى 3 آلاف طن فقط، لافتا أن هؤلاء التجار يحققون مكاسب ضخمة من بيع الحديد نتيجة لعدم وجود مصانع لديهم، وما يتبعها من التزامات خاصة بالعمالة وتكلفة الإنتاج، كما أن الاستيراد أدى إلى سحب مبالغ كبيرة من الدولار فى ظل الازمة التى عانت منها مصر خلال الأشهر الأخيرة، ذهبت لمصانع تركيا والصين وأوكرانيا بدلا من استخدامها لدعم المصانع المصرية، لافتا أن الصناعة المحلية تتعرض خلال السنوات الأخيرة إلى ضغوط شديدة مما يستلزم العمل على حمايتها.
وحول دور الغرفة فى التحقيقات الجارية، أوضح أن الغرفة ستتابع مع الجهات المختصة سير التحقيقات، كذلك ستناقش آخر المستجدات فى اجتماع مجلس إدارتها، اليوم الإثنين.
كما أشار محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن الفارق بين سعر طن الحديد المصرى وطن الحديد المستورد لا يتخطى 300 جنيه، حيث يبلغ سعر الحديد المستورد 10,200 جنيه، فيما يبلغ سعر الطن المصنع محليا 10,500 جنية، مع العلم أن الحديد المصنع محليا أعلى من حيث الجودة من الحديد المستورد من الخارج، مطالبا الحكومة برفع قيمة رسم الحماية المطبق على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية، نظرا لتضررها من ارتفاع معدلات استيراد الحديد.
وأضاف الجارحى، أن سعر الحديد المصنع محليا غير مرتفع كما يؤكد البعض، وذلك بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الانتاج بشكل غير مسبوق، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار لأكتر من 19 جنيه، وارتفاع سعر حديد البيليت، بجانب ارتفاع تكلفة الغاز المخصص للمصانع نظرا لاحتسابها بالدولار وليس بالجنيه المصرى.
ومن جانبه أكد حسن المراكبى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية، أن حجم استيراد حديد التسليح ارتفع من 1,1 مليون طن خلال عام 2015، إلى 1,7 مليون طن خلال عام 2016، وهو ما أدى لارتفاع حجم الحديد المستورد بالسوق المصرى إلى 25%، مما تسبب فى خسائر بالغة للمصانع المحلية.
وأضاف المراكبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة الصناعات المعدنية حركت القضية منتصف العام الجارى، بعدما تلاحظ الارتفاع الكبير فى حجم استيراد حديد التسليح، وتحديدا من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، مما أدى إلى حدوث خسائر بالصناعة المحلية، لافتا أن جهات التحقيق ستبحث عن كافة البيانات المتعلقة بحجم إستيراد الحديد، حيث سيتم إرسال طلبات إلى سفارات تلك الدول للحصول على بيانات رسمية فيما يخص تلك القضية.
وحول تأثير مكافحة إغراق الحديد المستورد على الصناعة المحلية، أشار المراكبى إلى أنه فى حالة قبول تلك القضية، سيعود ذلك بالنفع على صناعة الحديد المحلية، نظرا لتحويل الدفة من الاستيراد إلى الاستثمار المحلى بصناعة الحديد، نظرا لأن تضرر الصناعة بالوقت الحالى جعل هناك إحجام من قبل المستثمرين عن الاستثمار فى الصناعة، لافتا أن زيادة حجم الاستثمارات سيحسن من حالة السوق، حيث من المتوقع انخفاض أسعار الحديد وحدوث وفر فى العملة الاجنبية نتيجة خفض حجم الاستيراد، مطالبا برفع نسبة رسوم الاغراق على الحديد المستورد.
بدوره أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، أن تكاليف إنتاج حديد التسليح محلياً ارتفعت بعد قرار التعويم الذي اتخذته الدولة، وأصبحت كبيرة جداً، وبالكاد تستطيع المصانع الاستمرار فى المنافسة وعدم توقف عجلات الإنتاج.
وقال "الجيوشي"، أنه فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج حديد التسليح محلياً لابد من وضع ضوابط صارمة على واردات الحديد، وإلا ستضطر مصانع الحديد المحلية المقامة باستثمارات ضخمة جداً وأغلبها مصرية 100% لإغلاق أبوابها، بعدم قدرتها على المنافسة فى ظل إغراق يمارس عليها من المنتجات المستوردة من الخارج.
وأضاف "عضو غرفة الصناعات المعدنية"، أن المنتجين يرحبون بفتح باب التحقيق فى إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد أياً كانت نتيجة ذلك التحقيق الذي يخدم بالتأكيد صناعة الحديد المحلية بوجه عام ولا يخدم أفراداً أو مجموعة بعينها.
وفى نفس السياق قال المهندس محمود حسنين رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق على واردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى يصب فى صالح الشركات الوطنية.
وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن مصر تنتج حديد تسليح يكفى الاستهلاك المحلى ويزيد للتصدير، وبالتالى استيراد حديد من الخارج يؤثر على المصانع وقد يعرضها للإغلاق .
وأوضح "حسنين" أنه من المهم أن تشارك جهة دولية فى التحقيق، بما يساهم فى تطبيق القرار فعليا حتى لا تتعرض الصناعة المصرية لفرض رسوم مقابلة، مؤكدا أهمية أن يكون رسم الإغراق مناسبا بما يسمح بتساوى سعر المنتج المحلى ونظيره المستورد.
وأشار إلى أن بعض الدول مثل تركيا تمنح دعما لصناعتها تمثل 30% من قيمتها، بما يساهم فى تصدير المنتجات بأسعار أقل من أسعار المنتجات فى الدول المستوردة بـ 25%.
من جانبه أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن قرار فرض رسم إغراق على واردات الحديد كان مطلباً للنقابة العامة منذ فترة طويلة.
وأضاف "الفقى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار أولا سيعطى المصانع المحلية فرصة للإنتاج بشكل مناسب، ما يحافظ على العمال فيها فى ظل انخفاض أسعار واردات الحديد المستورد، نظراً لدعم الدول المصدرة للصناعة، سواء من حيث تكلفة الطاقة أو منحها دعم صادرات كبير، ما يهدد مصانعنا بالإغلاق.
