أكد ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القائمة الأولية التى تقدم بها المجلس للجنة الوطنية المشكلة من قبل الرئاسة لفحص ملفات الشباب المحبوسين ضمت حوالى 600 اسم، موضحًا أنه تم إرسال قوائم أخرى من فريق العمل داخل المجلس.
وأضاف أمين لـ"اليوم السابع"، أنهم قدموا جميع الحالات المحكوم عليهم للجنة لكى تقوم بفرزهم وفقًا لصلاحياتها، متابعًا "أعددنا 3 مستويات للقوائم الأولى تضمنت الأشخاص المحبوسين احتياطيًا على ذمة النيابة العامة، والثانية المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا منظورة مع استمرار حبس المتهمين، والثالثة الحاصلين على أحكام نهائية باتة".
ولفت ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المعيار الأساسى الذى تم على أساسه اختيار القوائم هو ألا يكون المتهم قد مارس عنفًا أو حرض عليه.
