قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إنه تم تشكيل مجموعة وزارية مكونة من 7 وزراء ويرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من خبراء القانون والتنمية المحلية، وذلك لبحث ودراسة ووضع مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على دراسة القانون المقدم شهر يوليو المنقضى، حيث تم الموافقة على 90 مادة منهم من أصل 120 مادة وجارى استكمال باقى المواد.
وأضاف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، منذ قليل، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديون عام وزارة التنمية المحلية، أنه تم تقديم مقترح نموذجى لقانون الإدارة المحلية عام 2015، ولكنه كان يخلو من أى مواد منظمة لانتخابات المحليات، مؤكدا أنه جارى الآن الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية المنظم لانتخابات المحليات بالتزامن مع قانون الإدارة المحلية.
وأوضح أنه قد يتم الاستعداد لانتخابات المحليات بالمحافظات خلال أسابيع، وذلك فى حالة الانتهاء من قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية قبل نهاية العام الجارى، مؤكدًا أن جلسات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعمل بشكل دورى للانتهاء من إقرار القوانين.
