فى خطوة جادة لاحتواء الأزمة التى شهدتها المغرب قبل يومين على خلفية مصرع بائع سمك دهساً بسيارة نفايات، قررت النيابة إحالة 11 شخصاً للمحاكمة بينهم ضابط ومسئول بوزارة الداخلية للمحاكمة العاجلة، بتهم من بينها القتل العمد، فى وقت تعهد فيه الملك محمد السادس بتطبيق القانون على كل مخطئ.
وقالت مصادر مطلعة بحسب ما نشرته "فرانس 24" إن من بين المحالين للمحاكمة 4 عمال فى شركة "بيزورنو" للنظافة إلى جانب المندوب الإقليمى للصيد البحرى، وطبيب بيطرى وشرطى ومسئول فى وزارة الداخلية يتقلد مهام النطاق الترابى للإقليم، دون ذكر اسمائهم.
وبحسب بيان صادر عن الوكيل العام للملك فى مدينة الحسيمة فى شمال المغرب، فإن النيابة العامة، من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف، رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسى طابع القتل غير العمدى، مشيراً إلى أن القضاء سينظر فى القضية ويقرر ما يراه ملائما بشأنها.
وجاء ذلك بعدما أكد وزير الداخلية المغربى محمد حصاد لوسائل الإعلام عزمه على تحديد ملابسات مقتل بائع السمك المدعو محسن فكرى، سحقا فى شاحنة لجمع النفايات شمال المغرب، وتعهد على أن يقوم بمعاقبة المسؤولين عن هذه المأساة.
وقال محمد حصاد إن الحادث أليم للغاية وأنه لم يكن يحق لأحد معاملة بائع السمك بهذه الطريقة البشعة والعنيفة، وأكد "لا يمكن أن نقبل أن يتصرف اى مسئول بتعجل وبغضب، أو فى ظروف تنتهك حقوق الناس، أو تغريم شخص حياته.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات التى تلت الحادث، بادر العاهل المغربى الملك محمد السادس بقرارات تحقق العدالة الناجزة، حيث أصدر تكليفات بسرعة إجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته فى هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون فى حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته او استغلال منصبه فى التعدى على حقوق الانسان، او استغلال منصبه القيادى فى مثل تلك الاعمال.
وشهدت المغرب الأيام القليلة الماضية حالة من الغضب والإحتقان سادت الشوراع بعد الحادث الذى وقع مساء الجمعة، حيث تظاهر آلاف المغاربة فى عدة مدن بالتزامن مع تنديد رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".
وقال حسين المرابط أحد منظمى الاحتجاجات بحسب ما نشرته وكالة رويترز صباح اليوم، إن المظاهرات ستستمر لحين معاقبة كل المسؤولين عن الجريمة، مشيراً إلى أنهم يريدون ضمانات بعدم حدوث ذلك مرة أخرى، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان.
