قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بفرض رسوم تأشيرة على المعتمرين والحجاج والبالغ قدرها 2000 ريال للمرة الثانية، يعد أزمة كبيرة ليست على الشركات المنظمة لرحلات الحج والعمرة فقط بل المواطن البسيط أيضا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تستطيع التدخل فى حل هذه الأزمة، احتراما لقرارات الدولة الشقيقة.
وأضاف "ترك" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الشركات التعامل مع الأزمة بهدوء، لنقل وجهة نظرهم للجانب السعودى، بدون إحراج الدولة المصرية، موضحا أن العلاقات بين البلدين أكبر من المشاكل التجارية، لافتا إلى أن السوق المصرى من أكبر الأسواق المصدرة للمعتمرين.
وأشار إلى أن الشركات نجحت سابقا فى حل أزمة خطاب الضمان عام 2002، وتم تعديل المرسوم الملكى وقتها، ومنح مهلة عام للشركات لتوفيق أوضاعها، وأكد "ترك" أن أكثر المتضررين فى حال تطبيق رسوم التأشيرة هم "الوكلاء السعوديين - الفنادق – وشركات الطيران" بالإضافة إلى المعتمر البسيط.
وطالب "ترك" بعقد اجتماع للجنة السياحة الدينية الموسعة بحضور المتخصصين فى السياحة الدينية، بعيدا عن الأجندات الانتخابية، قائلا إنه حان الوقت لتكاتف الجميع ونبذ الخلافات والفتن، والنظر لمصلحة المواطن أولا ثم مصلحة الشركة، مشيرا إلى أن الأزمة ستحل من خلال الحوار والتواصل المستمر مع الأشقاء السعوديين، دون النظر لأى تصريحات صدرت من المسئولين من الجانبين.
