انتقد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، بما وصفه الإجراءات البوليسية فى التعامل مع التجار والقبض عليهم تعسفيا، خلال أزمات السكر والأرز، مؤكدًا أن القبض على التجار سوف تزيد الأزمات الحاليه تعقيدا، وسوف تؤدى إلى تفاقم أزمة بعض المواد التموينية.
وطالب الوكيل، على هامش اجتماعه برؤوساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بمقر الغرفة التجارية بالدقهلية، بتطبيق آليات السوق فى العرض والطلب، واتباع سياسات تعطى القطاع الخاص الإمكانية بالمساهمة فى إدارة الأزمة، موضحا أن القطاع الخلص شريك ويسيطر على 73% من الناتح القومى.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد أزمة أرز أو سكر، موضحا أن الأزمة هى فى الإدارة والتوزيع والكميات، لافتا إلى أن الموجود يكفى لآخر شهر ديسمبر، وما تم الاتفاق على استيراده يكفى حتى شهر فبراير القادم، مؤكدًا أن المشكلة تكمن إما فيما يطرح فى السوق هو 4000 طن يوميا سكر وعلى الرغم أن السوق يحتاج إلى 9000 طن كل يوم.
وتابع الوكيل: "أؤكد لكم أن الدولة هى المسئولة عن استيراد السكر وليس للقطاع الخاص دورا فى عملية الاستيراد، وكل من يشكك فى ذلك نقول له إننا أصبحنا دولة مميكنة وكل شخص يستطيع أن يعرف من يقوم بعملية الاستيراد، والسكر الذى يباع على نقاط بطاقات التموين غير مدعم، وهذا هو السعر الحر للسكر".
وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية، بوقف الإجراءات العقيمة التى كانت تتبع سابقا، والتى كانت تخلق سوقا سوداء، مؤكدا أن الأزمات سببها فقط سوء الإدارة، مضيفاً: "كلنا مصريون ونحن بالتاكيد مع نظام الدولة، ونحب مصر ووجميعانا نعانى منذ عام 2011".
