أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لا تدرس إعادة تطبيق الضريبة الإضافية 5% لمن يتجاوز دخله مليون جنيه، والمقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 ومستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015، مشيرا إلى أن القانون اقتصر تطبيقه على عام 2014 فقط.
وقال رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم قصر العمل بهذا القانون على عام واحد فقط بدلًا من 3 سنوات، وانتهى العمل به فى عام 2014، ولا يوجد حاليًا تفكير فى تطبيقه مرة أخرى.
جدير بالذكر أن الضريبة الإضافية التى تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات، تقرض على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة، ثم خفضت المدة المؤقتة لقرضها لتكون سنة وفقاً للقانون رقم 96 لسنة 2015.
