مع الاحتفالية التى يقيمها البرلمان بمناسبة مرور 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية فى مصر، التى انطلقت أمس فى مدينة شرم الشيخ، تجدر الإشارة لعظمة وتاريخ الحياة النيابية فى مصر، فقد عرفت مصر النظام النيابى منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، حيث يعد «المجلس العالى»، الذى تأسس فى عام 1824م فى عهد محمد على باشا بمثابة الإرهاصات الحقيقية لمحاولات وجود مجلس نيابى، حيث كان يتكون مـن 48 عضوا من نظار الدواوين والأعيان والشيوخ والعلماء، وقد حددت اللائحة الأساسية للمجلس العالى اختصاصاته، حيث كان يناقش مقترحات السياسة الداخلية لـ محمد على باشا، ليأتى فى عهد الخديو إسماعيل فى عام 1866 م تشكيل مجلس نيابى منتخب فى مصر «مجلس شورى النواب»، حيث تكون هذا المجلس من 75 عضوًا، وكان الفصل التشريعى للمجلس ثلاث سنوات، وبعد اندلاع الثورة العرابية وبالتحديد فى عام 1881 م أجريت انتخابات البرلمان حيث أطلق عليه «مجلس النواب المصرى»، وفى عام 1866 وُسعت اختصاصاته بجانب سلطة التشريع، صار للبرلمان الحق فى استجواب الوزراء، وقد كانت مدة الفصل التشريعى له خمس سنوات ودور الانعقاد ثلاثة أشهر، ثم جاء الاحتلال البريطانى فانتكست الحياة النيابية، حيث تحولت المجالس النيابية لمجرد هيئات استشارية حتى قامت ثورة 1919م.
وفى عام 1922 م تم إعلان استقلال مصر ليصدر دستور 1923 م الذى أخذ بنظام الحكم البرلمانى القائم على الفصل بين السلطات، فجعل الوزارة مسؤولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، وقد تم العمل بنظام المجلسين «الشيوخ والنواب»، وفقاً لدستور عام 1923م وكانت مدة الفصل التشريعى للبرلمان خمس سنوات، لتندلع ثورة 23 يوليو 1952م ويُعلن إنهاء العمل بدستور 23 ومع صدور دستور 1956م أُطلق على البرلمان اسم «مجلس الأمة»، وقد بلغ أعضاء هذا المجلس 342 عضوًا، واستمر حتى إعلان الوحدة مع سوريا عام 1958م، وكان قد صدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1960م، حيث نص على تشكيل مجلس الأمة من 600 عضو، 400 من مصر، و200 من سوريا، واستمر هذا المجلس حتى انفصلت سوريا عن مصر فى عام 1961م.
ليصدر دستور 1964 م الذى نص على تخصيص نسبة %50 للعمال والفلاحين، فى تشكل مجلس الأمة المكون من 350 عضوا، حيث قسمت الجمهورية إلى 175 دائرة يمثل كل دائرة نائبان، واحد من الفئات، والآخر من العمال أو الفلاحين، حتى أتى دستور عام 1971م، حيث تم تغيير اسم مجلس الأمة إلى «مجلس الشعب»، وتكون أيضًا من 350 عضوًا، بالإضافة إلى عشرة أعضاء معينين، لتعود مصر لنظام المجلسين بإجراء استفتاء شعبى على تعديل الدستور عام 1980م تم بمقتضاه إنشاء «مجلس الشورى»، ومع قيام ثورة 25 يناير 2011م تم تعطيل العمل بدستور 1971 وتم حل مجلسى الشعب والشورى، ليعاد بعدها انتخاب مجلسى الشعب والشورى فى عام 2012م استنادًا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 م، حيث تكون المجلس من 508 أعضاء، لتقضى المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، وتصدر حكمًا بحل المجلس فى يونيو 2012م ومع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013م وبعد إقرار الدستور المعدل فى 2014 م، وطبقًا لنصوصه تم إلغاء مجلس الشورى لتقتصر السلطة التشريعية على نظام المجلس الواحد، وقد أطلق عليه اسم «مجلس النواب» الذى تم انتخابه فى نهايات العام المنصرم، لنحتفى باكتمال مؤسسات الدولة، ونفخر بتاريخنا النيابى المشرف بداية من «المجلس العالى» مرورًا بـ«مجلس شورى النواب»، فـ«مجلس النواب المصرى»، ثم «مجلسى الشيوخ والنواب»، فـ«مجلس الأمة» ثم «مجلسى الشعب والشورى» وانتهاءً بـ«مجلس النواب».. فمصر دولة عظيمة بماضيها وبعون الله ستظل بحاضرها ومستقبلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة