إحالة دعوى تعيين خريجى "حقوق تعليم مفتوح" كقضاة للدائرة 11 بمجلس الدولة

قضت دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العظيم، بإحالة الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح كقضاة للدائرة 11.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها.

وقال التقرير، الذى أعده نائب رئيس مجلس الدولة الشهيد المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر، كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالبرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى.

وجاءمنطوق الحكم :قررت المحكمه إعادة الطعن واحالتها للدائرة الحادية عشر .