المركز المصرى: عقد الزواج المدنى للمسيحيين باطل ولا يعتد به قانونا

أكد المركز المصرى للدراسات وحقوق الإنسان المعنى بالشأن القبطى برئاسة جوزيف ملاك المحامى أن الزواج بين المسيحين بموجب عقد مدنى حتى لو كان موثقا يعتبر باطلا وفقا للقانون، ولا يعتد به وذلك جاء ردا على حالة الصخب التى أحدثها البعض فى وسائل الإعلام مؤخرا بشأن صدور حكم مدنى على عقد مدنى.

وعلل خلال بيان صادر عن المركز، اليوم، بقوله إن المركز لا يعلق على الحكم، لكن يناقش الآثار المترتبة على هذه الأحكام وفقا للقانون، والتى لم يتقدم بها المدعون فى طلبهم للمحكمة لكنهم اقتصروا فى دعواهم على إثبات للعقد العرفى، حيث إن الزواج فى المسيحية له ضوابط طبقا للشريعة لابد من توافرها مثلها مثل الشريعه الإسلامة التى ترفض الجمع بين خمس زوجات حتى لو كان الزواج عرفيا وتم إثباته، فالشريعة المسيحية وفقا للقوانين المنظمة فى مصر للمتحدى الملة والطائفة وطبقا للائحة 1938 والتعديلات الملحقة فى 2008 بشأن الأحوال الشخصية فى الزواج والطلاق ووفقا أيضا للدستور الحالى أوجبت فى المادة 15 قالبا محددا لعقد الزواج المعترف به فى القانون المصرى، وهو أنه يتم وفقا لطقوس الكنيسة والزواج سر مقدس يثبت بالعقد.

وتابع كما أنه خصص الفصل الخامس من اللائحة لإجراءات عقد الزواج من المادة 32 حتى 36 وبياناته وكيفية توثيقه، وأن يكون على يد كاهن وأعد له طرق قانونية لتوثيقه، وموثقا معتمد كمثل المأذون الشرعى، كما أن المادة 41 من ذات القانون كانت صريحة بنصها (كل عقد مخالف لأحكام المواد 15 وغيرها يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان، وبناء على ذلك القانون الصريح فان هذه الزيجة المدنية لا يعتد بها أمام القانون ولا تعترف بها محاكم الأسرة فى أى دعاوى تتعلق بالمنازعات الأسرية لأنها تشترط الزواج الكنسى وشهادة اتحاد الملة والطائفة من الكنيسة التى تم بها الزواج لتحديد القانون الواجب التطبيق، أى أن هذا الزواج ينتقص من حقوق الزوجين أمام القانون والعقد يعتبر باطل حتى ولو قام الزوجين بطلب الاحتكام للشريعة الإسلامية فلابد من إثبات اختلاف الملة وعقد الزواج الكنسى أيضا طبقا للقانون 1لسنة 2000.

وأوضح جوزيف ملاك رئيس المركز أن مثل هذه العقود لا تخضع لضوابط التى يشترطها العقد الكنسى مثل التصاريح بعدم الزواج من الزوجين أو الأمراض وتكرارها بأى شكل قد يشجع على حدوث العديد من الأزمات ووقائع لو صحت لأوجبت العقاب مثل تعدد الأزواج بالنسبة للزوجة، وهذا محرم طبقا للشريعة المسيحية والإسلامية وقد يكون ملجأ للبعض ويترتب عليه اختلاط أنساب، وهنا نجد عواقب الزواج العرفى أمامننا لكن الأمر يختلف بالنسبة للمسيحيين الذين لا يعترفون بالطلاق، فما هو الحل لو أراد أحد الزوجين طلاق الآخر.