نقلا عن العدد اليومى...
اقتربت الانتخابات البرلمانية، وتم إقرار عدد من القوانين المنظمة للانتخابات، سواء تقسيم الدوائر، أو مباشرة الحقوق السياسية، ونتمنى أن تطبق اللجنة العليا للانتخابات القواعد التى أعلنتها والتى تمثل قواعد قانونية تتعلق بمراقبه الإنفاق على الدعاية من الأحزاب والأفراد، حتى لا تتحول الانتخابات إلى مزاد، مثلما حدث فى انتخابات سابقة كانت تفرز مجالس نيابية مشتراة بالمال، ويفترض أن هناك لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية وتمنع ممارسة الدعاية داخل المساجد ودور العبادة والمرافق العامة.
فالمادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة بغرض الدعاية الانتخابية، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية، وحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
بينما تنص المادة 68 من ذات القانون على معاقبة من يخالف هذه القواعد بغرامة بين عشرة و100 ألف جنيه.
وهى قواعد يجب أن يتم تطبيقها بشكل حاسم، وأن يحاسب أى مسؤول يستخدم المال العام أو حتى الخدمات العامة فى الدعاية أو شراء المقعد، وهذه الانتخابات هى الأخطر فى تاريخنا الحديث، لأنها سوف تفرز مجلس نواب سيكون عليه مهمة خطيرة فى التشريع والتخطيط القانونى للمستقبل.
وربما يقع العبء الأكبر على الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة فى الشارع السياسى، والتى يجب أن تكون استعدت أكثر واستغلت الفترة التى تلت حكم بطلان وإعادة إعداد القوانين.
وربما لا تكون القوانين كافية أو أنها لا تلبى كل مطالب الأحزاب أو القوى السياسية، وسيكون على مجلس النواب المقبل مهمة إعادة النظر فى هذه القوانين ودراستها على مهل حتى يمكن أن تكون مناسبة لجموع الشعب تحقق العدالة والمساواة.
كانت بعض الأحزاب السياسية قبل حكم الدستورية، وتأجيل الانتخابات تبدى خوفها من ترشح الفلول من «الوطنى»، أو تسرب مؤيدى الإخوان بسبب اتساع المقاعد الفردية مقابل القوائم فى الانتخابات، فهل استعدت الأحزاب لمواجهة هذه المخاوف بالنزول للشارع وطرح نفسها من خلال برامج سياسية دائمة، ولا نقصد الدعاية الانتخابية المحظورة، وإنما البرامج والنقاشات العامة التى تجيب على تساؤلات مطروحة.
الانتخابات يمكن أن تمثل فرصة لتختبر الأحزاب قوتها، وحتى الآن عجزت الأحزاب والتيارات السياسية عن التوصل إلى أى نوع من التفاهم، لاختيار أفضل المرشحين، أو القوائم والتحالفات السياسية المعروفة سياسيا، و لدينا ما يقرب من 90 حزبًا، وربما أكثر، سوف تخوض الانتخابات بقوائم وأفراد، ويبدو أغلبها غير جاهز، وما تزال تشكو من المشاكل والعراقيل من دون أن تبذل جهدا لمواجهة الأسئلة المطروحة فى الشارع.
لقد حصلت الأحزاب على فرصة بتأجيل الانتخابات، أضاعتها ونتوقع أن تعود إلى الشكوى، من دون تغيير، وكما قلنا، من المهم أن تكون هناك رؤية لبناء حياة سياسية حقيقية، وأيضا فرصة لاختيار مجلس نواب أمامه مهام خطيرة.
موضوعات متعلقة
- ابن الدولة يكتب: اعتراف أمريكا بإرهاب الإخوان تحول استراتيجى مهم.. الجماعة الإرهابية وتوابعها أصابهم الذعر ويواصلون الكذب والتهديدات
- ابن الدولة يكتب: كيف نفرض نظاما جديدا للجودة والرقابة لمواجهة الإهمال الإدارى؟.. أحيانا لا يتعظ المسئولون الآخرون ويواصلون الإهمال ورأينا مثلا إقالة رئيس حى وسط ومازال هناك كسالى ومهملون
- ابن الدولة يكتب: قراءة أخرى فى ملف قناة السويس الجديدة.. السيسى تسلم الحكم فى وطن ممزق ومشتت نفسيا وسياسيا وليس به كتلة سياسية واحدة مجتمعة
