"القومى لحقوق الإنسان": أغلب الشكاوى الواردة إلينا تتعلق بحقوق اقتصادية

قال ناصر أمين، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الضمان الاجتماعى جزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى تشهد إهمالا كبيرا من المجتمع، وهو ما يبرز دور الضمان الاجتماعى ليس كحل بديل لهذه الحقوق ولكن لإنقاذها.

وأضاف أمين خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان حول "الضمان الاجتماعى - القضايا والتحديات"، المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى، أن الضمان الاجتماعى حل مؤقت لتطوير هذه الحقوق، حيث يجب أن يكون مفهوم الضمان الاجتماعى هو محاولة لحل الأزمة التى يواجهها الفرد فى ظل غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن مكتب الشكاوى يولى اهتماما خاصا بهذه الحقوق، لأن نسبة كبيرة من الشكاوى التى ترد إليه تتعلق بهذه الحقوق، معربا عن تمنيه أن يكون هناك مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى يستطيع المجلس أن يلجأ له لمواجهة الإهمال الذى تعرضت له هذه الحقوق.