مجلس القضاء الأعلى العراقى يرفض دعوات بشأن إقالة رئيسه

رفض مجلس القضاء الأعلى العراقى الدعوات التى تطالب بإحالة رئيسه مدحت المحمود للتقاعد، وسط مطالبات بإصلاحات حكومية واسعة.

وقال عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء، فى بيان إنهم عقدوا جلسة تصويت لتحديد ما إذا كان يتعين على المحمود تقديم استقالته أم لا، مشيرا إلى أن الأعضاء صوتوا بالإجماع على رفض هذه الدعوات.

وأضاف البيان "المصلحة العامة والعدالة تقتضى فى هذا المرحلة الإبقاء عليه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الفيدرالية العليا".

وأطلقت الحكومة الفيدرالية خطة إصلاح بعيدة المدى، مدعومة من قبل أعلى مرجعية دينية شيعية، لاستهداف الفساد وخفض الإنفاق الحكومي.

يأتى ذلك، فيما وافق البرلمان العراقى على تقرير يتهم مسئولين كبارا بالتورط فى سقوط مدينة الموصل فى أيدى تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبورى للصحفيين أمس الاثنين إن التقرير الذى أعدته لجنة الأمن والدفاع فى البرلمان، سيرسل إلى النائب العام العراقي.

وأضاف الجبورى "ليس هناك أحد فوق القانون"، مشددا على أن المسئولين عن هذا الأمر سيعاقبون على ما اقترفوا.

ولم يذكر أسماء المسئولين، لكن نائبا قال ، إن التقرير يشمل رئيس الوزراء السابق نورى المالكي، الذى شغل المنصب لمدة ثمانى سنوات قبل أن يجبر على الاستقالة فى أغسطس الماضي، بعد نحو شهرين من سقوط الموصل ونحو ثلث البلاد فى قبضة المتطرفين.

وتحدث النائب شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين.