مجلس "الصحفيين"يجتمع برؤساء تحرير الصحف غدا لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب..النقابة تؤكد: سنتواصل مع النقابات المهنية والأحزاب لمجابهة نصوص الصحافة فى القانون
الأربعاء، 08 يوليو 2015 07:35 م
نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، مساء غد الخميس، برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وبعض الكتاب لبحث النصوص الخاصة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن النقابة والمجلس الأعلى للصحافة على استعداد تام للتقدم بملاحظاتهما ومقترحاتهما على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن الهدف من اجتماع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، هو توسيع دائرة التشاور مع أطراف مهنية بشكل مباشر حول بعض المواد التى ستكون لها تبعات على المهنة.
وأضاف قلاش، لـ" اليوم السابع"، أن مشروع القانون فى حاجة إلى حوار مجتمعى، متابعا" نحن فى حاجة لقوانين تعطى الضمان لحرية الصحافة و الإعلام".
وأكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، أن الدعوة تأتى تنفيذًا لقرار مجلس النقابة فى إجتماعه الطارىء الاثنين الماضى، مشيرا إلى أن المجلس سوف يوجه دعوة أيضا لاجتماع مشترك مع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية ، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره قدامى النقابيين .
ولفت عبد الرحيم،الى أن المجلس سيتواصل مع النقابات الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37). على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى مقر نقابة الصحفيين.
واوضح خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ل" اليوم السابع"، انه اعد صياغة مقترحات للمواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع قانون الارهاب سيعرضها خلال الاجتماع، مع رؤساء التحرير .
وأشار علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير الأهرام المسائى، إلى أن استبدال الحبس بالغرامة فى المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحقق التوازن المطلوب بين مهمة الدولة في القضاء على الارهاب وحقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات.
و نوه ثابت لـ" اليوم السابع"، إلى ضرورة وجود قانون لمكافحة الإرهاب لكن المادة 33 ستدمر ما تبقى من حرية الصحافة.
وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيكون مقبولا إذا تم رفع عقوبة الحبس منه واستبدالها بغرامة، مضيفا : يجب على نقابة الصحفيين أن تطلب الحوار مع الحكومة .
وتابع نقيب الصحفيين الاسبق ، لـ" اليوم السابع"،: " ظروف االبلد لن تسمح بالمواجهة و لابد أن يتوحد الجميع لمواجهة الإرهاب ، معظم القوى والحركات السياسية قبلت القانون من حيث المبدأ، و مطلب رفع الحبس من المادة 33 عادل لكن كل ذلك فى حاجة للحوار و ليس المواجهة و يجب أن نساعد على توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الإرهاب".
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، مساء غد الخميس، برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، وبعض الكتاب لبحث النصوص الخاصة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن النقابة والمجلس الأعلى للصحافة على استعداد تام للتقدم بملاحظاتهما ومقترحاتهما على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن الهدف من اجتماع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، هو توسيع دائرة التشاور مع أطراف مهنية بشكل مباشر حول بعض المواد التى ستكون لها تبعات على المهنة.
وأضاف قلاش، لـ" اليوم السابع"، أن مشروع القانون فى حاجة إلى حوار مجتمعى، متابعا" نحن فى حاجة لقوانين تعطى الضمان لحرية الصحافة و الإعلام".
وأكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، أن الدعوة تأتى تنفيذًا لقرار مجلس النقابة فى إجتماعه الطارىء الاثنين الماضى، مشيرا إلى أن المجلس سوف يوجه دعوة أيضا لاجتماع مشترك مع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية ، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره قدامى النقابيين .
ولفت عبد الرحيم،الى أن المجلس سيتواصل مع النقابات الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37). على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى مقر نقابة الصحفيين.
واوضح خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ل" اليوم السابع"، انه اعد صياغة مقترحات للمواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع قانون الارهاب سيعرضها خلال الاجتماع، مع رؤساء التحرير .
وأشار علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير الأهرام المسائى، إلى أن استبدال الحبس بالغرامة فى المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحقق التوازن المطلوب بين مهمة الدولة في القضاء على الارهاب وحقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات.
و نوه ثابت لـ" اليوم السابع"، إلى ضرورة وجود قانون لمكافحة الإرهاب لكن المادة 33 ستدمر ما تبقى من حرية الصحافة.
وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيكون مقبولا إذا تم رفع عقوبة الحبس منه واستبدالها بغرامة، مضيفا : يجب على نقابة الصحفيين أن تطلب الحوار مع الحكومة .
وتابع نقيب الصحفيين الاسبق ، لـ" اليوم السابع"،: " ظروف االبلد لن تسمح بالمواجهة و لابد أن يتوحد الجميع لمواجهة الإرهاب ، معظم القوى والحركات السياسية قبلت القانون من حيث المبدأ، و مطلب رفع الحبس من المادة 33 عادل لكن كل ذلك فى حاجة للحوار و ليس المواجهة و يجب أن نساعد على توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الإرهاب".
مشاركة
