الاتحاد الأوروبى يرفض إصدار قانون يجبر الفرنسيين على شراء منتجاتهم فقط

رفض الاتحاد الأوروبى الطلب الذى قدمه فلوريان فيليبو رئيس الجبهة الوطنية الفرنسى، بشأن ضرورة إصدار قانون جديد يجبر جميع الفرنسيين أن يقوموا بشراء المنتجات الفرنسية فقط، وكان الهدف من رغبته فى إنشاء هذا القانون هو خلق سوق محلى كبير، مما له من عوائد نافعة على الاقتصاد الفرنسى بوجه عام، وعلى الشركات الفرنسية المنتجة، وبالتالى تعم المنفعة على الشركات والمصانع والمتاجر والبائعين الفرنسيين.

وذكر موقع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسى ما قاله كريستوف تشارلز وهو أحد المتخصصين فى الأسواق الزراعية أن المادة 34 من معاهدة روما ترفض إصدار مثل هذه القوانين فى أى من بلدان الاتحاد الأوروبى، فالمعاهدة توفر حرية الحركة للبضائع للدول الأعضاء.

وقال تيبو شيربيل أحد المستشارين القانونيين بفرنسا، "تنص هذه المعاهدة على إنشاء سوق أوربية مشتركة حتى يتم الاستفادة من المنتجات الأوروبية بوجه عام، وخلق تكتل اقتصادى وسياسى مندمج بين الدول الأوروبية، وإن تم بالفعل إصدار مثل قانون شراء المنتجات الفرنسية فقط، سيعتبر ذلك تحدياً وانتهاكاً واضحاً لنص المعاهدة التى اتفق عليها دول الاتحاد الأوروبى".

بينما أكد إيروان لو نوان المحامى بقانون المنافسة ومتخصص فى إستراتيجية المنافسة، "أن مبدأ الاعتراف المتبادل بين الدول الأوروبية بتعميم جميع منتجاتهم على حد سواء، يجبر جميع البلدان على عدم تجنب شراء منتجات الدول الأخرى، حتى لا يتأثر مبدأ حرية انتقال السلع".