إلى أين وصلت تحقيقات تضخم ثروة "المعزول" وعشيرته داخل جهاز الكسب غير المشروع.. الجهاز تسلم إقرارات ذمة "الكتاتنى والبرنس والعريان والجرف وباكينام وقنديل والطهطاوى وياسين والحداد".. والتحريات لم تكتمل

أنهى المستشار أحمد الزند وزير العدل الجديد، ندب المستشار يوسف عثمان الرئيس السابق لجهاز الكسب غير المشروع، والذى تم ندبه خلال فترة تولى المستشار محفوظ صابر وزير العدل المستقيل إثر صخب بالرأى العام ضده بعد إدلائه بتصريحات عن تفضيله عدم تعيين أبناء عمال النظافة بالقضاء، تقدم بعدها باستقالته للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء للوزارة.

كما أصدر المستشار أحمد الزند ندب جميع أعضاء الجهاز ممن تواجدوا وتم ندبهم خلال فترة رئاسة المستشار يوسف عثمان للجهاز، ذلك ضمن خطة التغييرات الواسعة التى تبناها وزير العدل منذ توليه المنصب الوزارى، حتى يستطيع إحراز تقدم ملموس فى شتى ملفات الوزارة.

القرار الصادر من المستشار أحمد الزند والخاص بالرئيس السابق للكسب غير المشروع، كان أحد أسباب توقف أعمال اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، بصفة رئيس الجهاز هو نائب رئيس اللجنة، وبالتالى فلا يمكن الاجتماع قبل اختيار بديلا له، وجاء بعدها حادث اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، ليوقف أعمالها لحين اختيار نائب عام جديد بصفته رئيس اللجنة.

القرار لن يقتصر عند هذا الحد، بل ستمتد توابعه إلى أروقة جهاز الكسب غير المشروع ذاته والتحقيقات التى كان قد بدأها محققوه، والتى كانت أهمها للرأى العام المصرى عقب ثورة 30 يونيو تحقيقات تضخم ثروة الرئيس المعزول محمد مرسى وأسرته ونظام حكمه خلال فترة توليه لرئاسة مصر.

ولعل عدم إعلان الجهاز حتى الآن لنتائج ملموسة بخصوص قضايا تضخم ثروة أعضاء جماعة الإخوان، واكتفاء رئيسه السابق بالتصريحات الإعلامية التى أشارت إلى أن الجهاز يفحص إقرارات الذمة المالية للقيادات الإخوانية، أنه تم استدعاء البعض منهم أمثال باكينام الشرقاوى وحسن البرنس لسؤالهم حول ما جاء بتلك الإقرارات يطرح سؤالا عاجلا حول النتائج التى توصلت إليها جهات التحقيق حول ثروات أعضاء الجماعة، نتائج فحص إقرارات الذمة الخاصة بهم.

وأكد مصدر قضائى مطلع، أن تغيير أعضاء جهاز الكسب غير المشروع بالكامل سيساهم فى تأخر إعلان النتاج الخاصة بثروات الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء جماعته اللذين تولوا مناصب قيادية خلال فترة حكمه، نظرا لحاجة كل محقق جديد إلى الاطلاع على الملفات المنظورة أمامه بشكل جيد حتى يستطيع التحقيق بها بأدوات ثابته، وأن يبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون، وهو ما سيحتاج إلى ما يقارب الـ3 أشهر حسب قوله.

فيما أِشار المصدر ذاته إلى أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد استدعى كلا من القيادى الإخوانى حسن البرنس ومساعد الرئيس المعزول باكينام الشرقاوى لسؤالهما حول إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم أمام الجهاز، أنهما حضرا إلى مقر ديوان عام وزارة العدل وتم سؤالهما أمام هيئة الفحص والتحقيق ثم صرفهما.

وأوضح المصدر ذاته، أن جهاز الكسب غير المشروع، تسلم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالرئيس المعزول محمد مرسى، وعددا ممن تقلدوا مناصب حكومية فى فترة رئاسته، أبرزهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل وعزة الجرف مساعد رئيس الجمهورية وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأسعد شيخة وأحمد عبد العاطى "الموظفين برئاسة الجمهورية" وأسامة ياسين "وزير الشباب الأسبق" وباسم عودة "وزير التموين الأسبق" وهشام قنديل "رئيس الوزراء الأسبق" وصلاح عبد المقصود "وزير الإعلام الأسبق" ورفاعة الطهطاوى "رئيس ديوان رئيس الجمهورية " وأيمن على "مساعد رئيس الجمهورية" وأنه طالب جامعة الزقازيق بإرسال إقرار الذمة المالية للرئيس المعزول عن فترة عمله كأستاذ بالجامعة، والحال نفسه مع باكينام الشرقاوى، عن فترة عملها كأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .

وتابع المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع، لم تكتمل تحرياته حتى الآن حول الأموال المملوكة للرئيس المعزول محمد مرسى ورموز نظامه وأنه لم يتم إدانتهم حتى الآن ولم يستدعيهم الجهاز للتحقيق فى تضخم الثروة بل اقتصرت الاستدعاءات على سؤالهم فى الإقرارات المقدمة من بعضهم، باستثناء ما تم مواجهة باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس المعزول به، بحصولها على مكافآت أثناء وجودها بالرئاسة بنحو 800 ألف جنيه، رغم تعارض ذلك مع منصبها التى كانت تشغله قبل دخولها الرئاسة، كأستاذة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى كانت تتقاضى عنه المرتب وهو ما يتناقض معه، إلا أن "الشرقاوى" أنكرت، وتم صرفها بدون ضمان.

وأكد أنه تم طلب تحريات الأجهزة الرقابية حول البحث عن الثروات الخاصة بهم فى عهد المستشار يوسف عثمان الرئيس السابق للجهاز، أن تلك القضايا تحتاج لدراسات واسعة حتى يتم البت فيها.