منظمة العمل الدولية: مصر تشهد تحسنا ملحوظا فى أوضاع العمال

الخميس، 11 يونيو 2015 02:25 م
منظمة العمل الدولية: مصر تشهد تحسنا ملحوظا فى أوضاع العمال وزيرة القوى العاملة ومساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد جلبرت هنجبو، مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، للمكاتب الميدانية والشراكات، على أن مصر تعتبر دائماً دولة فاعلة على الساحة الإفريقية، مشيراً إلى أنه يمكنها أن تلعب دوراً فى توجيه مناقشات العمل فى المنظمة، على الرغم من عدم كونها عضو فى مجلس إدارة المنظمة الحالى.

وأكد هنجبو، خلال لقاء الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، لبحث سبل دعم المنظمة لمصر فى مجالات العمل والانتاج، أن المنظمة ستعمل على صياغة وبلورة جديدة للتوجه الاستراتيجى لها فى مصر لدعم سوق العمل فيها.

فيما عرضت ناهد العشرى، وزير القوى العاملة والهجرة، الجهود التى بذلت فى إطار المناقشات المتعلقة بالحريات، مؤكدة أنه حان الوقت لخلق مجال للتعاون مع المنظمة فى إتجاه حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلا للأعداد الكبيرة من المصريين الذين تضرروا من جراء الأوضاع فى كل من ليبيا والعراق واليمن والتى قدرت بما يزيد عن 100 ألف مصرى عادوا من الدول الثلاثة، وفتح أسواق جديدة بدلا من الأسواق التى تم غلقها سبب الأحداث الجارية فى بعض الدول العربية، ومساعدة المنظمة لمصر للاطلاع على تجارب الدول التى مرت بنفس ظروف مصر فى هذا الشأن.

وأعربت الوزيرة عن رغبتها فى التعرف من"هنجبو" على صورة مصر الحالية لدى المنظمة، فأشار إلى أن المنظمة ترى أن هناك تحسن ملموس فيما يتعلق بأوضاع العمل فى مصر عن العام الماضى، وأن الأمور تتجه بإطراد ملحوظ نحو الإستقرار، كما أشار إلى أهمية مكتب المنظمة فى القاهرة بإعتباره يغطى أوضاع العمل فى مصر، فضلا عن تغطية عدد من بلدان شمال إفريقيا .

وأوضحت "عشرى" أنه تم الانتهاء من مشروعى قانون النقابات العمالية والعمل الجديدين وتم عرضهما للحوار المجتمعى، ومن المقرر عرضهما على البرلمان عند انتخاب مجلس النواب الجديد، والمقرر أن يتم ذلك فى أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الدستور المصرى يشترط أن تعرض القوانين المتعلقة بالحريات والحقوق على البرلمان للموافقة عليها.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة ويضم 6 أعضاء نصفهم ممثلين عن أصحاب الأعمال والنصف الأخرللعمال، فضلا عن أن المجلس يتفرع منه 27 مجلسا للحكماء على محافظات مصرلحل كافة المشاكل العمالية على المستوى المحلى بدلا من تصعيدها.


موضوعات متعلقة..



- بالصور.. حفل عشاء على شرف وزيرة القوى العاملة بمنزل سفير مصر بجنيف









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة