وزير تونسى:قرار إعادة أملاك "بن على" أسقط ما جاءت به الثورة

استنكر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسى حاتم العشى قرار المحكمة الإدارية فى البلاد إلغاء القرار الرئاسى الذى صدر إبان الثورة التونسية بمصادرة أملاك الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على وعائلته وأصهاره، ليتسنى لهم بهذا الحكم استعادة كافة أملاكهم المصادرة.

وأعرب العشى، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، عن صدمته إزاء هذا القرار، قائلا إن "قرار المحكمة أسقط كافة ما جاءت به الثورة ومسار المصالحة الوطنية".

وأضاف أن إلغاء القرار الرئاسى يعنى أن كل القرارات الرئاسية التى لم تعرض على المجلس التأسيسى أو مجلس النواب قابلة للإلغاء، مشيرا إلى أن صدر منذ شهر قرار بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر فى ملف المصادرة.

وأكد الوزير على أن هذا القرار يمكن 114 شخصا من عائلة بن على من استرجاع أملاكهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات، مشيرا إلى أن المكلف بنزاعات الدولة سيقوم باستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الذى يوقف تنفيذ الحكم الابتدائى.

وأضاف العشى أن هناك مرحلة تعقيب للحكم إذا لم يلغ الاستئناف القرار الابتدائى وأن التعقيب موجب بإيقاف التنفيذ.

وكان مصدر مطلع بالمحكمة الادارية قد صرح بأن قرار إلغاء القرار الرئاسى المتعلق بمصادرة أملاك بن على وعائلته قد صدر بالدائرة 11 من المحكمة الادارية إثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسى وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن فى هذا القرار عن طريق مجموعة من المحامين، وأفاد بأن الحكم أقر بقبول الدعوة شكلا وأصلا والغاء القرار الرئاسى المصادر المطعون فيه.

وأوضح أن هذا الحكم ابتدائى قابل للاستئناف استنادا لأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الادارية، وأن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه.