عندما أطل علينا وزير العدل منذ عدة أيام فى أحد البرامج التليفزيونية، حيث صرح بعدم أحقية "ابن عامل النظافة" بالعمل فى مجال القضاء، إحقاقا للحق لم يكن تصريحه هذا صادما لى كما حدث للكافة، لأننى اعتقدت أنه يقر واقعا ملموسا تجاهه منذ سنوات عديدة، وإن كان قد خانه التعبير فى طرحه، فكان الثمن إقالته، ولكن الشىء الصادم كان ردود أفعال المصريين على هذا التصريح، شعرت بأنهم بغيبوبة وكأنهم تفاجئوا بهذه العنصرية التى شملت حديث الوزير، ألم تكن تلك العنصرية موجودة بالمجتمع، أو بمعنى أصح ممارستها واضحة وضوح الشمس وخصوصا عند الالتحاق بإحدى الوظائف ذات الطابع الحساس بالدولة .
إن المشكلة لم تكن مجرد تصريح قد صدر من وزير العدل ولكنها مشكلة مجتمع تربى على العنصرية والأمراض الاجتماعية نتيجة لما مر به عبر الحقب الزمنية المختلفة من سياسات تسببت فى تقسيم المجتمع إلى طبقة عليا وطبقة دنيا فأصبحت تلك الوظائف من نصيب الطبقة العليا إما عن طريق الواسطة أو الرشوة وباتت حكرا بغض النظر عن التفوق أو الكفاءة، ومن هنا يتضح لنا أن العنصرية ثقافة مجتمع وليست مجرد تصريح للوزير، إن الحجة فى منع مثل هذه الوظائف عن طبقة بعينها مردوده إلى الخوف من أن يميل بصاحبها الهوى ويستغل وظيفته عن طريق أخذ الرشوة لتحسين مستواه الاجتماعى ليتناسب وضعه مع أقرانه، ولكنها حجة ضعيفة ليست لها جانب من الصحة، لأننا إذا نظرنا لقضايا الفساد والرشوة التى تم حصرها بعد الثورة سنجد أن أصحابها جميعهم من علية القوم، إذًا فالحل يكمن فى تغير المجتمع وثقافاته فالمشكلة لن تحل بمجرد إقالة وزير، ويجب تطبيق نصوص الدستور فبعض مواده معطلة حتى بعد التغيير، فنص العدالة الاجتماعية مجرد نص لا يعمل على أرض الواقع، وأخيرًا يجب أن تسود ثقافة التفوق والكفاءة وتحل محل الأصل والفصل "لا يعاب المرء بأصله وفصله فليس له فى ذلك حول ولا قوة".
عامل نظافة
