جاء ذلك ردا على ما نشر بشأن موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية على تعديل قانون المحكمة، فيما يتعلق بالعودة إلى الوضع القديم من حيث إجراءات نظر الدعوى وإلغاء التعديل، الذى كان قد أصدره المستشار عدلى منصور بشأن تقصير مدة نظر الدعوى.
قانون تقسيم الدوائر
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية، أنه يمكن إجراء الانتخابات فى ضوء قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، الذى انتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بعد إصدارهما، وقال إن البيانات الحديثة، التى طلبها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لايهدد قانون تقسيم الدوائر.
وأوضح الهنيدى أن اللجنة خاطبت كل من اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة والإحصاء لإرسال أحدث بيانات لديهم استجابة لطلب قسم الفتوى والتشريع، ولم نتلقى شيئًا حتى الآن من التعبئة والإحصاء، كما أضاف أنهم تلقوا بيانات قاعدة الناخبين من اللجنة العليا وطالبوا بتحديثها.
مجلس الدولة يراجع قوانين الانتخابات
وأضاف أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يقوم حاليًا بمراجعة القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفا: "ما سينتهى إليه مجلس الدولة بعد مراجعة لقوانين الانتخابات سيكون محل اعتبار منا، وسنتناقش معهم حوله، وسيحدث نوع من المداولات للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية".
فيما قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة تعديل القوانين أن طلب قسم الفتوى والتشريع بيانات عن أعداد الناخبين والسكان حتى مايو الماضى يرجع إلى أن لديهم نوعا من القلق كما كان لدى لجنة تعديل القوانين بسبب الحكم من قبل بعدم دستورية قانون الدوائر، وأرجع الأمر إلى أن مجلس الدولة يريد أن يتأكد من أن الفروق فى الوزن النسبى للمقاعد الفردية لم يؤثر فيها زيادة أعداد السكان والناخبين، حيث إن اللجنة اعتمدت على إحصائيات رسمية تلقتها من جهاز التعبئة والإحصاء واللجنة العليا للانتخابات عن شهر يناير.
قاعدة بيانات الناخبين
وأضاف أن اللجنة فى أول اجتماع لها فى مارس طلبت من الجهات الرسمية أحدث بيانات رسمية لديها فتلقت بيانات بتاريخ 28 مارس من جهاز التعبئة والإحصاء، وبيانات من اللجنة العليا للانتخابات عن شهر يناير باعتبار أن قاعدة بيانات الناخبين تم إغلاقها فى يناير.
وأشار إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء أفاد بأن أحدث بيانا بعدد السكان كان فى يناير، حيث إن الجهاز يقوم بتعداده الرسمى كل عشر سنوات، ويعمل متوسط كل ستة أشهر، موضحًا أن العبرة بدستورية تقسيم الدوائر هو بتعداد السكان والناخبين وقت إعداد القانون وليس وقت مراجعة القانون من مجلس الدولة أو صدوره لأن قاعدة البيانات سكان وناخبين متغيرة على مدار الساعة وكل دول العالم تجرى إحصاء للسكان كل عشر سنوات.
موضوعات متعلقة..
- وزير العدالة الانتقالية: خلاف بين الجهات المعنية حول تعديلات قانون السجون
- العدالة الانتقالية: توصيات مجلس الدولة حول قوانين الانتخابات ستكون محل اعتبار
- إبراهيم الهنيدى: لم يعرض على الحكومة قانون يحرر "الدستورية" من مواعيد نظر الطعون
