لا يخفى على أحد الدور الذى قامت به سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين القوى الست الكبرى وإيران، حتى تم التوصل إلى اتفاق لوزان الإطارى حول البرنامج النووى الإيرانى. وبطبيعة الحال فإن العلاقة التى تربط مسقط بطهران هى ما مهدت لهذا الأمر، كما أن احتفاظ السلطة بما تسميه الدبلوماسية الناعمة العمانية هو من ساعدها على ترتيب اللقاءات السرية بين الإيرانيين والأمريكيين على أراضيها قبل الإعلان رسميًا عن بدء المفاوضات بشكل رسمى وعلنى. ربما يكون هذا الدور هو الذى دفع مسقط للتحفظ فى بداية الأمر على الضربة العسكرية التى وجهها التحالف العربى ضد الحوثيين فى اليمن، قبل أن تعدل السلطنة عن تحفظها، لكنها لم تشارك فى الضربة، وإن أبدت تفهمها للأمر.
الدائر الآن فى الأوساط السياسية والدبلوماسية أن سلطنة عمان تجهز لمبادرة سياسية تحاول من خلالها البدء فى عملية حوار سياسى تشمل كل الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية، وأن هذه المبادرة جاءت بناء على طلب من إيران التى أرسلت مبعوثًا خاصًا إلى مسقط خلال اليومين الماضيين، فى محاولة لوقف «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين، وهناك تعويل إيرانى كبير على مسقط لكى تقنع جيرانها الخليجيين ومصر وبقية الدول المشاركة فى العملية لكى توقف- ولو بشكل مؤقت- العملية العسكرية مقابل تراجع الحوثيين على الأرض، أو توقف عملياتهم العسكرية ضد اليمنيين، وإتاحة الفرصة للحوار السياسى.
رغم أن السلطنة لم تعلن رسميًا عن فكرة المبادرة، لكن الراصد للإعلام الإيرانى والعمانى سيجد أن هناك جهدًا يُبذل حاليًا على بلورة هذه المبادرة، وأنها لن تخرج عن التصور السابق الداعى على أقل تقدير إلى هدنة مؤقتة للعمليات العسكرية لإتاحة الفرصة للسياسة لكى تنشط. نحن الآن فى انتظار المبادرة العمانية التى تحدث عنها الإعلام فى مسقط وطهران، لكن عليها قبل أن تعلن عنها أن توفر الضمانات التى تهدئ من مخاوف وقلق الدول المشاركة فى «عاصفة الحزم»، خاصة أن الاتجاه حاليًا للجوء إلى دخول برى.
