وقالت مصادر إن الآراء داخل اللجنة تتجه إلى عدم وضع ضوابط داخل القانون حتى لا يصاب بأى عوار دستورى وأن التعديل سيكون بالنص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب بأن يشترط فيمن يترشح لمجلس النواب أن يكون مصريا حتى يتطابق مع نص الدستور.
وأوضح عدد من أعضاء اللجنة عقب انتهاء الاجتماع، أن اللجنة تدرس حيثيات الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن قانونى انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر لإدخال التعديلات فى ضوءها، وأنه تقرر أن تكون اللجنة فى حال انعقاد دائم، للانتهاء من التعديلات.
تسلل إسرائيليون أو قطريون أو حمساويون للبرلمان..
وحذرت مصادر قانونية من تسلل أعضاء يحملون الجنسية الإسرائيلية، أو القطرية، أو ينتمون لتنظيم "داعش" ممن يحملون الجنسيتين الليبية، أو العراقية، أو ينتمون لحركة "حماس" ممن يحملون الجنسية الفلسطينية، إلى مجلس النواب القادم ويصبح نائبا.
وأوضحت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "هناك مئات مثل الحمساوى محمود الزهار لا نعرف عنهم ولا يمكن وضع نص فى القانون يمنعهم من الترشح ويمكن أن يصلوا للبرلمان ويمارسوا أعمال الرقابة والتشريع بل ويطلعوا على أمور تخص الأمن القومى مثل ميزانية التسليح ووزارة الدفاع وصفقات التسليح".
شرط "الدول المعادية" غير متوافر..
ورفضت المصادر القول إن الحكم لن يطبق على من يحمل جنسية دولة معادية، حيث إن القانون يسمح بإسقاط الجنسية إذا كانت لدولة فى حالة حرب مع مصر أو قُطِعَت العلاقات الدبلوماسية معها، وهو شرط غير متوفر حاليا مع أى دولة لأنه لا يوجد تعريف للدولة المعادية إلا التى فى حالة حرب مع الدولة أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها وهو أمر غير موجود.
وقال المستشار نور الدين على إن أى ضابط سيتم وضعه فى قانون مجلس النواب سيكون غير دستورى ولو تم وضعه سيسرى على من يكتسب الجنسية بعد صدور القانون لأن القانون لا يُطَبَّق بأثر رجعى.
وبشأن المطالبات السياسية بمنع مزدوجى الجنسية من حاملى الجنسية الإسرائيلية، الترشح للبرلمان، قال المستشار نور الدين على الخبير القانونى، إنه من حق الدولة إسقاط الجنسية عن بعض حاملى الجنسيات غير المرغوب فيها داخل الجماعة الوطنية.
الفقرة 9 للمادة 16 بقانون الجنسية..
وأضاف فى تصريحاتٍ له أنه يمكن للدولة أن تلجأ إلى تطبيق الفقرة 9 من المادة 16 من قانون الجنسية التى تنص على الحالات التى يجوز فيها إسقاط الجنسية وهى الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى إذا كان.
وأشار إلى أن المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق حكم بدستورية قانون قطاع الأعمال رغم أن دستور 71 كان ينص على أن النظام الاقتصادى يقوم على النظام الاشتراكى وأن ملكية القطاع العام للشعب لكن عوض المر قال إن نصوص الدستور تتطور.
صعوبة وضع قيود على حاملى جنسية دول بعينها..
وقال صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن المُشَرِّع أثناء تعديله للقانون المُنَظِّم لانتخابات مجلس النواب، لن يستطيع وضع قيود بشأن حظر ترشح مصرى يحمل جنسية دولة أخرى بعينها، لأن الدستور لم يضع ضوابط بشأن ذلك، وعليه لن يستطيع القانون وضع قيود، على أن يُفعل قانون الجنسية فى هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالقواعد المنظمة لترشح المتجنس بالجنسية المصرية، أوضح عمار أن قانون الجنسية الذى حدد فى مادته التاسعة تلك القواعد، حيث نصت على عدم جواز مباشرة تلك المتجنس لحقوقه السياسية إلا بعد 5 سنوات من حصوله على الجنسية.
وعن الضوابط التى يجب إدراجها فى القانون المنظم لانتخابات مجلس النواب، وفقا لرؤية صبرى الباجا، أحد ممثلى المصريين بالخارج، فإنها تتمثل فى ضرورة ألا يقبل ترشح المصرى الذى يحاول استرداد جنسيته المصرية، بعد تنازله عنها طواعية بهدف الحصول على جنسية دولة أخرى، لافتًا إلى وجود بعض الدول التى تشترط التنازل عن الجنسية التى يملكها مقابل حصوله على جنسيتها مثل ألمانيا، وروسيا، وهولندا، وبعض الدول الإسكندنافية.
العزل السياسى لمزدوجى الجنسية..
وشدد الباجا، على ضرورة العزل السياسى ليطول لكل مصرى مزدوج الجنسية، أساء لوطنه فى الخارج، أو انضم لأى منظمة تعمل ضد مصر كالانضمام لجماعة الإخوان.
وأوضح الباجا أن هناك تجارب دولية متعددة سُمِحَ فيها لمزدوجى الجنسية بالترشح على مقاعد البرلمان، ومصر ليست الأولى فيها، وعلى اللجنة المعنية أن تدرس تجارب الدول فى هذا الصدد، مطالبًا بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمصريين بالخارج فى القوائم مع أن وضع ضوابط للتمثيل الجغرافى للمصريين بالخارج بشكل يعطى تمثيلاً عن تواجد المصريين بجميع دول العالم.
وتوقع الباجا أن تؤثر تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح، أن يزيد الإقبال المرشحين على التحالفات لخوض الانتخابات عبر القوائم، لافتاً إلى أن هناك عددا من القواعد التى ستحول دون خوض كثير من المصريين بالخارج الانتخابات، منها على سبيل المثال مسألة التجنيد، فأغلبية المصريين بالخارج حصلوا على "إعفاء بالغرامة" والتى تتعارض مع شروط الترشح.
موضوعات متعلقة..
سياسيون: حكم الدستورية بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح "تاريخى".. عبد المجيد: لا يشكلون خطرًا وتخوينهم هيستيريا مدمرة لا تُصلح المجتمع.. وشوقى السيد: يعيد تُشكيل القوائم الانتخابية
عضو بمجلس محامى شمال القاهرة يطالب باستفتاء على مادة "مزدوجى الجنسية"
جدل حول إمكانية استغلال ترشح مزدوجى الجنسية بالبرلمان لصالح دول أجنبية.. هاشم ربيع: قد تستغله دول غربية.. السلمى: من الصعب حدوثه.. الجبهة المصرية: يجب وضع ضوابط.. وأبو المجد: لا ينتقص من الوطنية
النص الكامل لحيثيات "الدستورية العليا" ببطلان قانون مجلس النواب.. القانون أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجى الجنسية من الترشح.. والمحكمة: لا يجوز الافتراض بعدم ولاء المصريين بالخارج لبلدهم
