مَنْ يحاسب هؤلاء القانونيين الفشلة؟

لا أعرف كيف يرى الذين وضعوا قانون تقسيم الدوائر أنفسهم فى المرايا؟ ولا أدرى إلى متى سيظل الفشلة يتصدرون المشهد فى المجالات كافة؟

لقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قبل يومين حكمًا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وبالتالى عاد القانون للحكومة لتضع التعديلات اللازمة عليه، علمًا بأن أعضاء اللجنة التى وضعت هذا القانون المعطوب أقسموا بأغلظ الأيمان فى وسائل الإعلام بأن القانون سليم لا يشوبه أى عوار، وقد رأينا بعضهم قد أخذته العزة بالإثم وراح يسفه معارضيه ويتهمهم بالجهالة!

اللافت للنظر أن المستشار الدكتور أمين المهدى، وزيرالعدالة الانتقالية الأسبق، أعلن غير مرة أن هذا القانون غير دستورى، ولا يمكن أن توافق على مواده المحكمة الدستورية العليا، ومع ذلك أصرت الحكومة على المضى قدمًا فى درب الإخفاق حتى تلقت صفعة مدوية من المحكمة الدستورية العليا!
علامَ تدل هذه الحكاية المؤسفة؟

تدل على أننا لا نأخذ أمورنا بالجدية الكافية، وأن أنصاف الموهوبين هم الذين يتقدمون الصفوف بالنفاق أحيانا، أو بالفساد أحيانا أخرى، كما يفضح هذا الحكم أولئك الذين وضعوا القانون، إذ وضح للجميع أنهم ليسوا أكفأ الناس، بل مجرد مجموعة من الهواة فى أفضل حال.

أما أخطر ما يشير إليه حكم المحكمة الدستورية فيتمثل فى أن الدولة المصرية مازالت تدار بشكل عشوائى بكل أسف، وأن الشللية تقود عمل الحكومة، وأن هناك إصرارًا مريبًا على إبعاد الكفاءات، لا من المجال القانونى فحسب، بل من المجالات كلها!

انظر حولك.. فلن تعدم الوسيلة التى تكشف لك حجم التخبط الذى تدار به أجهزة الدولة، فلا رؤية مستقبلية، ولا تصور لمواجهة جبال المشكلات الموروثة، صحيح أن نظام مبارك أوصل البلد إلى حافة الخراب بسبب فساده وغبائه، غير أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة ما زالت عاجزة عن التوصل إلى النور السياسى الذى يضىء لها طريق المستقبل.

لا مفر من ضرورة استدعاء الكفاءات لتولى المناصب الكبرى، حتى لا نفاجأ كل يوم بأحكام تفضح جهل الذين تعتمد عليهم الحكومة.