"الاشتراكى المصرى":قانون غسل الأموال مخرج لعدم محاسبة لصوص المال العام

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إن مناقشة الدولة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، ومنها جرائم غسل الاموال، أمر مثير للدهشة بعد قيام ثورتين على نظامين فاسدين.

وأوضح شعبان لـ"اليوم السابع" أنه كان على الدولة المصرية تطبيق القانون على من سرقوا ثروات الشعب المصرى، وكونوا الثروات، مشيرًا إلى أن قانون غسل الأموال يبحث عن مخرج قانونى وصبغة دستورية لعدم محاسبة لصوص المال العام.

وأشار رئيس حزب الاشتراكى المصرى إلى أن الذى منع الشعب المصرى من تطبيق محاكمات عسكرية على مبارك ورموز نظامه، هو استرداد الاموال المنهوبة، مشيرًا إلى أنه لا تمت محاسبة مبارك ولا استرد الشعب المصرى الأموال المنهوبة.