القومى لحقوق الإنسان عن قانون زواج أجنبى بمصرية: "نخاسة وتجارة رقيق"

رفضت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قرار وزير العدل، المستشار أحمد الزند، رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، قائلة إن هذا القانون شكل من أشكال "النخاسة" لأنه يعمل على بيع الفتاة المصرية بأبخس الأثمان، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يرجئ وزير العدل هذا القانون للعرض على البرلمان المقبل.

وقالت شاهندة اليوم، الأربعاء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها ليست مع هذا القانون لأنه يعمل على بيع بناتنا بأقل الأسعار، مشيرة إلى أنه بدلا من هذا القانون كان يجب تأمين حياة وكرامة المرأة المصرية، مبدية اندهاشها من وزير العدل.

وأضافت: "ليس من العجلة أن يصدر حاليا، لأنه أشبه بتجارة الرقيق المقننة، التى يجب أن نمنع هذه الظواهر مجتمعيا وسياسيا، فيجب أن ننظر إلى رفع مستوى المرأة والإعلاء منها بإقامة العدالة الاجتماعية.