محمد فائق: دمج ذى الإعاقة فى التعليم يستلزم أولا تهيئة المجتمع بالكامل‎

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى مراحل التعليم المختلفة لا تقتصر على مجرد قرارات، بل تستلزم تأهيل كامل للمجتمع وتهيئة البيئة المحيطة، والتى تشمل المعلم والطلاب وإدارة المدرسة وأسر التلاميذ أيضا.

وأضاف فائق، خلال كلمته الافتتاحية لورشة دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى مراحل التعليم والتى ينظمها المجلس القومى لحقوق الانسان اليوم، أن دمج الطلاب من ذوى الإعاقة فى التعليم حق أساسى لاحترام مبدأ المساواة ومنع التمييز والتطوير الشامل للقدرات والمهارات، ويعتمد على الاحترام المتبادل والفرص المتكافئة.

وتابع: إن الدمج هو السبيل الوحيد لتهيئة الطلاب فيما بعد للنزول إلى سوق العمل، والمنافسة مع الآخرين، قائلا: إن القوانين قد تفرض وجود نسبة معينة من ذوى الإعاقة فى الأعمال، وأن الدستور يلزم الدولة باحترام حقوق ذوى الإعاقة، لكن الأهم من ذلك هو التطبيق لأن هناك حالات كثيرة غير معمول بها.
إن الدستور المصرى فى 2014 ألزم الدولة لاحترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قائلا: "لن يكفى مجرد وضع مبدأ دستورى لذلك، فتهيئة المجتمع لذلك هو الأهم حتى لا يحدث الدمج، ثم يقع الطلاب فى حالة العزلة".

واعتبر فائق أن دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع حق أساسى وركيزة لديمقراطية المشاركة التى تستوعب الجميع دون تهميش أى فئة، وأن كافة المواثيق الدولية ركزت على ذلك، مشيرا إلى أن ذوى الإعاقة فى المجتمع يجب أن يشعروا أن لهم مكان فى الحياة وأن المجتمع مستعد لاستقباله والتعامل معه.