بروتوكول بين "حماية المستهلك "والاهرام اوتو الاليكترونى لتوعية المواطنين بحقوقهم

الإثنين، 09 نوفمبر 2015 02:47 م
بروتوكول بين "حماية المستهلك "والاهرام اوتو الاليكترونى لتوعية المواطنين بحقوقهم  عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع هشام الزينى رئيس تحرير موقع الأهرام أوتو الألكترونى http://auto.ahram.org.eg التابع لمؤسسة الأهرام لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين من خلال تقديم شكاوى عن سلع أو خدمات مقدمه للمستهلكين اضافة الى خلق الوعى بين المستهلكين والمنتجين بالحقوق التي كفلها قانون حماية المستهلك عن طريق تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وازالة أسبابها ، اضافة الى التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك ،

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك " فى تصريحات اليوم انه تم وضع اجراءات فعاله لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك اضافة الى اعداد البروتوكول لتوثيق روابط التعاون والتنسيق بين الجهاز و موقع الأهرام أوتو الالكترونى التابع لمؤسسة الأهرام ، وهو ما يعكس أهمية الدور الذى يقوم به كل منهما، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين الطرفين سيعمل على توطيد وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية لمصلحة المستهلك والاقتصاد القومي من خلال رفع قدرات منظومة حماية المستهلك وصولاً لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية .

واوضح عاطف يعقوب أنه في اطار قيام جهاز حماية المستهلك بتنظيم حمله هدفها زيادة توعية المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور وقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تم الاتفاق مع موقع الأهرام أوتو على التعاون فى المجالات الأتيه يقوم الطرف الثانى باخطار الطرف الأول بكافة الشكاوى التى ترد اليه من جمهور المستهلكين ضد شركات السيارات للعمل على حلها يقوم الطرف الأول باخطار الطرف الثانى حال رصد طلبات استدعاء السيارات من الشركات العالميه لنشرها وتوعية المواطنين وتحذيرهم من أية أضرار محتمله خاصة وأن الموقع يزوره مايقرب من اثنين مليون زائر مهتمين بمجال السيارات


وأشار يعقوب أن إعداد البروتوكول جاء كرغبة مشتركة بين الجهاز و الموقع الالكترونى للأهرام بما يؤدى الى تبادل الخبرات والمعلومات والتكامل لضبط إيقاع السوق المصري فيما يتعلق بحماية المستهلك لافتا الى أنه في اطار رغبة الدولة المصرية في حفظ حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومي على مختلف الأصعدة وايمانا من أن اتحاد الوسائل والغايات يحقق أفضل النتائج كان هذا البروتوكول بين طرفاه بما لهم من رؤيه تنموية متسعه لتطوير الدولة والذي من شأنه تطوير وتحديث سبل الخدمة التي يؤديها الجهاز للمستهلكين .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة