.jpg "هل ضعف الاستثمار وراء هروب أبناء الجنوب للعاصمة وخارج مصر.. كيف تتحول محافظات قبلى لمناطق جاذبة للسكان.. تجربة حديد المصريين وسامسونج جديرة بالتكرار")
فرص العمل وهجرة أبناء الصعيد
كان من المنطقى أن تكون الشركات التى تم تأسيسها خلقت فرص عمل لا تقل عن مليون فرصة عمل، لكن هذا الأثر غير موجود إلا فى مدن مثل الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، أما بقية المدن ما تزال تجبر أبناءها على الهجرة بحثا عن وظيفة مناسبة.
والسؤال لماذا يواصل أبناء الصعيد هجرتهم إلى القاهرة والجيزة بالآلاف، وهل هناك علاقة بين ضعف الاستثمار فى الصعيد وهجرة خيرة أبنائه للعاصمة؟
إجابة السؤال ترتبط ارتباطًا مباشرًا بكون محافظات الصعيد طاردة للسكان، باستثناء محافظة البحر الأحمر، لعدة أسباب منها ندرة فرص العمل وضعف الرواتب فى الأعمال إن وجدت، علاوة على عدم استيعاب المحافظات للكثافة من الخريجين الجدد الذين لا يجدون ملاذا لهم إلا بالهجرة إلى القاهرة والجيزة، وبعض محافظات الوجه البحرى، حيث مناطق العمل المناسبة، وتصنف محافظة سوهاج على أنها من أكثر المحافظات طردا للسكان.
وهو أمر منطقى فى ظل انعدام التنمية الصناعية فيها تقريبا
أيضا فإن من أسباب هجرة أبناء الصعيد أن المناطق الصناعية فى كل المحافظات غير مرفقة مما يعرقل إمكانية إنشاء مشروعات فيها خاصة مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات متوسطة لصعوبة قدرة الشباب على تحمل كلفة البنية الأساسية، يضاف لذلك أن الروتين فى تأسيس الشركات، وفى العمل بالمحاجر وترخيصها ساهم فى زيادة الهجرة للقاهرة وأيضا لخارج مصر .
ويتضح أن هجرة أبناء الصعيد بسبب ضعف الاستثمار جرفت مواهب كبيرة فى شتى المجالات من مكانها الطبيعى إلى ضجيج العاصمة، فلا شك أن الصعيد كنز من المواهب البشرية العملاقة فى مجالات العلم والأدب والصحافة والثقافة وغيرها من المجالات مما حرم القرى المصرية هناك من الاستفادة من أبنائها الذين انتقلوا للعاصمة.
علاقة الاستثمار والقضاء على هجرة الجنوب
سؤال آخر هل يمكن للاستثمار ونحن بصدد عقد مؤتمر للاستثمار فى الصعيد أن يوقف هجرة أبناء الصعيد للعاصمة ولخارج البلاد؟
الإجابة ببساطة نعم شريطة أن يرتبط هذا الاستثمار ارتباطا مباشرا بالبيئة المكانية له، وأن يوفر فرص عمل لائقة وبرواتب مجزية دون إبخاس الناس أشيائهم، وأيضا أن يكون استثمارًا له قيمة على الأرض.
أيضا يمكن للمشروعات العملاقة الزراعية أن تساهم فى بقاء أبناء الصعيد الخريجين دون المؤهل العالى للعمل بالزراعة فى حين يمكن للمصانع والفنادق أن تستوعب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا.
لكن حتى يتحقق هذا الأمر فإن الدولة ملزمة أولا بتهيئة مناخ الاستثمار فى الصعيد ومساعدته على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى، فمن غير المنطقى أن يكون سعر متر الأرض فى الصعيد يعادل نفس السعر فى القاهرة أو 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان أو حتى مدينة بدر، وأيضًا من غير المقبول عدم ترفيق كل المناطق الصناعية فى الصعيد، مما حال دون وجود مصانع تستفيد من الرخام والخامات، ناهيك عن عدم وجود حوافز قوية كفيلة بجذب الاستثمار.
تجربة حديد المصريين وسامسونج فى بنى سويف
هذا لا يمنع أن هناك شركات دخلت للصعيد وأنشئت مصانع بدون بنية أساسية وتحملت هى قيمة المرافق مثل شركة حديد المصريين التى يمولها رجل الأعمال المصرى الوطنى أحمد أبو هشيمة فى منطقة بنى وسيف، حيث تحملت شركته تكلفة توصيل المرافق، وهناك أيضًا نموذج آخر وهو شركة سامسونج الكورية التى تتوسع حاليًا فى مصانعها فى بنى سويف.
بالتالى يمكن القول إن وجود 20 شركة عملاقة أمثال حديد المصريين وسامسونج موزعة بين محافظات الصعيد كفيل بإنهاء تجريف مواهب الصعيد، وإجبارها على الرحيل للقاهرة، وبالتالى غلق ملف الهجرة من الصعيد، وأيضًا قد يكون عاملًا لجذب عمالة فنية من القاهرة للصعيد شريطة توفر المسكن الملاءم والراتب المجزى.
سؤال ثالث ماذا يحتاج الصعيد من مؤتمر الاستثمار القادم تحديدا لتعويض ما فاته من إهمال؟
الجواب يتمثل فيما عرضته محافظات الصعيد من فرص استثمارية سبق وانفرد "اليوم السابع" بنشرها فى النسخة المطبوعة وفى الموقع الإلكترونى.
أبرز المشروعات التى ينتظرها الصعيد
ونرصد أبرزها فى أسوان فرصة مشروع سياحى عبارة عن منتجع سياحى علاجى ترفيهى عالمى، يتكون من قرى ومنتجعات سياحية على 25 فدانًا بمدينة أبوسمبل على ساحل بحيرة السد، أيضًا مشروع منتجعات سياحية على مساحة 700 فدان جنوب مدينة أبوسمبل السياحية، بطول 2كم على ساحل بحيرة ناصر، إقامة بحيرة مغلقة لتربية التماسيح ملحق بها مركز تخصصى للعناية بالتماسيح. مشروع سياحى ثالث بمساحة 1225 فدانًا شمال أبوسمبل، وإنشاء قرية بضائع متطورة جنوب غرب مدينة أسوان، إنشاء مصانع أدوية.
وفى أسيوط مشروع تطوير حديقة بنى غالب، وهى حديقة ترفيهية متطورة تكون على غرار الحدائق العالمية لزيادة الجذب السياحى للمحافظة بمزايدة، على مساحة 17 فدانًا، وإتاحة الفرصة لكافة الأنشطة الصناعية والزراعية.
أما البحر الأحمر المشروع الأول هناك فرص لإنشاء 18 محطة لتحلية مياة البحر وإقامة قرية ذكية بـ600 مليون جنيه وتنفيذ مشروع سياحى عالمى يتكلف 12 مليار دولار على مساحة 20 مليون متر مربع، جنوب الغردقة.
إضافة إلى إنشاء ميناء سياحى ومارينا بالقصير بتكلفة 220 مليونًا على مساحة مليون متر مربع، وإنشاء مراكز سياحية متكاملة بمساحة 34 مليون متر بقرية الزعفرانة، رأس غارب، ومنتجعات سياحية، ومشروع قطار البحر الأحمر السريع بنظام BOT، ويتكلف 20 مليار دولار بطول 1000 كم، ومدينة رياضية تتكلف 2.6 مليار جنيه على مساحة 2 مليون متر مربع بالغردقة، ويوجد مخطط عام، وتفصيلاته بوزارة الشباب والرياضة.
مشروعات الفيوم والمنيا وبنى سويف
فى الفيوم يمكن إنشاء مشروعات سياحية وزراعية وصناعية لتوافر الأراضى ووجود مناطق تاريخية وبحيرة قارون، وسهولة إنشاء مصانع ملابس بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
وفى المنيا يمكن عمل مصانع زجاج وسيلكون لاستغلال الرمال البيضاء، تتوافر الرمال البيضاء فى منطقة طريق الشيخ فضل- رأس غارب، وتطوير مصنع غزل المنيا، وصف المشروع تطوير آلات ومعدات الشركة التى تعمل منذ عام 1960.
وإنشاء مصنع أسمنت أبيض التكلفة الاستثمارية بـ2 مليار، ومصنع أسمنت رمادى بـ2 مليار جنيه، ومصانع للطوب الطفلى، وفنادق على النيل بمساحة 7858 مترًا مربعًا بمدينة المنيا شرق النيل بجوار المتحف الأتونى وبشارع كورنيش النيل ومنتجع سياحى بمساحة 16345 مترا مربعا بالمنيا، ومشروع منتجع سياحى بمساحة 80 ألف متر مربع بمركز ملوى.
وفى بنى سويف تتاح الصناعات الثقيلة من خلال المنطقة الصناعية ويتم الترفيق على نفقة المستثمر مثل صناعات الحديد والأسمنت والسيليكون والرخام والإلكترونيات والسيراميك والألومنيوم، وصناعة السيارات بخلاف المنتجعات السياحية شرق النيل مثل فرصة إنشاء مدينة ترفيهية ومنتجع سياحى بـ1.5 مليار على 500 فدان شرق النيل- بناحية قرية الحيبة- مركز الفشن- على بعد 50 كم من مدينة بنى سويف، إضافة إلى فنادق متنوعة، وفى سوهاج يمكن للمنطقة الصناعية غير المرفقة استيعاب مختلف الصناعات بالمناطق الصناعية بالقطاع الهندسى "الكوثر 58801م2 - الأحايوة شرق 41090م2 - غرب طهطا 50265 م2 - غرب جرجا 3387 م2".
وفى قنا محافظة قنا والأقصر هناك فرص مشروعات صناعية لقصب السكر وزراعية ومصانع رخام وجرانيت، وأيضا سياحية من خلال إنشاء فنادق، وفى الوادى الجديد مشروعات صناعية، بالمنطقة الصناعية بالخارجة والداخلة.
