شعبة مواد البناء تطالب بتطبيق 5% ضريبة مبيعات على شركات الأسمنت

طالب أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، رفع ضريبة المبيعات على شركات الأسمنت 5% لتصل إلى 10%، لتوفير موارد مالية للدولة.

وأضاف الزينى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الشعبة رفعت مذكرة إلى وزير المالية، لدراسة فرض الضريبة، خاصة وأن شركات الأسمنت تحصل على كافة مدخلات الإنتاج من السوق المصرية، وأن لها الحق فى خدمة الاقتصاد المصرى وليس فقط لتحقيق مكاسب وأرباح مالية.

وأشار إلى أن تطبيق هذه النسبة على مُصنعى الأسمنت لن يضر بالسعر النهائى للمستهلك، خاصة وأن ما تحكم الأسعار هى قوى العرض والطلب، والدليل هو سعر الاسمنت الذى يرتفع وينخفض وفقا لحجم مبيعات الأسواق، ففى بعض الأحيان يصل إلى 750 جنيها للطن، وخلال فترة الركود وتراجع الطلب ينخفض إلى 550 جنيها للطن.

وشدد رئيس شعبة مواد البناء، على ضرورة تطبيقها خاصة وأن الشركات تحصلها من التجار، ولن تُكَلَّف أى أعباء إضافية، إنما ستدر عائدًا على خزينة الدولة.