قبل 25 يناير 2011 كان هناك تنسيق مستمر وصفه كثيرون بالتناغم، بين وزير الخارجية وقتها أحمد أبوالغيط، ومدير المخابرات آنذاك الراحل عمر سليمان، لذك كان هناك صوت واحد معبر عن سياستنا الخارجية أيًا كانت، سواء تتفق أو تختلف معها، لكنها كانت تعبر عن موقف واحد، لأن الجهود لم تكن مشتتة بين أجهزة الدولة.
بعد ذلك يبدو أن هذ التناغم اختفى أو انزوى تدريجيًا، خاصة بعد تعدد مهام كل جهاز أو مؤسسة فى الدولة، أو نتيجة عدم تطابق فى الرؤى والأفكار ما بين مسؤولينا المكلفين بتحديد سياستنا الخارجية، لذلك رأينا بعد 25 يناير أن كل جهة تغرد بشكل منفرد، لدرجة شعر معها كثيرون بأن لدينا أكثر من جهة صاحبة رؤية وقرار دون تنسيق بينها، وربما ساعدت مؤسسة الرئاسة- وتحديدًا خلال فترة المعزول محمد مرسى- فى ترسيخ فكرة الفصل بين الأجهزة، وزاد على ذلك أنها سلبت من وزارة الخارجية مهمتها الرئيسية فى رسم السياسة الخارجية للدولة، وظهر كيان مواز للخارجية داخل مؤسسة الرئاسة يقوده عصام الحداد، ومعه محمد رفاعة الطهطاوى اللذان أفرغا الوزارة من أى مهام، وخلال الفترة الانتقالية بعد عزل مرسى زاد البعاد بين أجهزة الدولة، وربما يعود ذلك إلى رغبة كل منهما فى العمل بشكل منفرد، ووصلنا لدرجة أن وزير الخارجية، ومدير المخابرات زارا العاصمة الأمريكية واشنطن فى أسبوع واحد دون تنسيق بينهما، فى حادث نادر الحدوث خلال السنوات الماضية.
اليوم ومع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى يبدو أن هذا الاشتباك مازال قائمًا، خاصة بعد تعيين السفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الأمن القومى، وظهورها ربما الوحيد حتى الآن فى زيارة الرئيس للأردن، بما يشير إلى وجود طرف ثالث دخل المعادلة، وهى مستشار الأمن القومى، بما يستدعى التساؤل حول المسؤول عن تحديد سياستنا الخارجية مستقبلًا وتحديدًا فى 2015، خاصة أن كل المؤشرات تذهب إلى أن الخارجية ليست فى قلب المنظومة حتى الآن، وأن هناك لاعبين متعددين يشاركون فى صياغة سياستنا الخارجية، مع إشارة البعض إلى أن وجود فايزة أبوالنجا فى المنصب الجديد منحها الصدارة فى هذا الملف، لذلك فإن الأمر يحتاج لتحديد واضح للمهام من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أنه فى كل حواراته ولقاءاته لم يلمس كثيرًا الملفات الخارجية سوى فى تلك التى تشهد توترًا حاليًا، مثل تركيا وقطر وسد النهضة، لكنه لم يحدد صياغة واضحة للمستقبل بعيدًا عن التوترات الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة