"المصرية لمساعدة الأحداث": الأحد الدامى يؤكد أنه لا حوار مع الإرهاب

أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها الشديد للأعمال الإرهابية الجبانة التى وقعت صباح أمس الأحد إثر استهداف كمين للشرطة أمام وزارة الخارجية.

وقالت:"الانفجار يؤكد أن هناك حالة من الاستهداف لعدد من ضباط الشرطة وبخاصة الذين كان لهم دور بالقضايا الكبرى أو من العاملين ببعض أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية كالشهيد الراحل محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية مخترقة من قبل أعوان جماعة الإخوان الإرهابية، وترصد أماكن خدمات الضباط المستهدفين، خاصة الشهود فى القضايا الهامة المتعلقة بمحاكمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وتجعل من المستحيل الحوار مع جماعات العنف والإرهاب المسلح".

وقال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية فى تصريحات صحفية اليوم، إنه يجب فتح تحقيق على مستوى قيادات الأمن العام بالوزارة وكذا مع الأجهزة المعلوماتية بالوزارة والتى اتضح تخاذلها جميعاً وفشلها فى رصد تحركات جماعات الإرهاب، خاصة ضد عدد من ضباط الوزارة وبخاصة الذين لهم دور فى مكافحة جرائم الإرهاب كالشهيد الراحل محمد مبروك أو كالضباط الشهود بقضايا ومحاكمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية كالشهيد محمد أبو سريع وهى كلها إشارات واضحة الدلالة على أن هناك حالة من التخاذل داخل أجهزة المعلومات بالوزارة وعدم تقدير جيد للموقف لدى بعض القيادات، تسبب بشكل مباشر فى سقوط الشهداء من جهاز الشرطة والذين مازالوا يسطرون بدمائهم الذكية صفحات مجيدة فى كتاب تاريخ الوطن، ويؤكدون أنهم لا يبخلون بأرواحهم ويقدمونها عن طيب خاطر فى سبيل أمن واستقرار الوطن وحماية المواطنين.

من جانبها أكدت رباب عبده المحامية ونائب رئيس الجمعية، أن عملية اغتيال الشهيد أبو سريع مدبرة للشاهد الرئيسى فى قضية الهروب الكبير منتقده التخاذل البين من جانب وزارة الداخلية، والتى تكاد تكون ساهمت فى تسهيل عملية الاغتيال عن طريق فعلها السلبى، والذى تمثل فى عدم تأمين الضابط الشهيد والذى اتضح استهدافه من قبل أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، موضحة أن الوزارة لم توفر الحماية اللازمة للشاهد وقامت بتوزيعه ضمن الخدمات الأمنية بالشارع على الرغم من خطورة موقعه كشاهد رئيسى بقضية الهروب الكبير لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.