"الوزراء": الحرمان الوظيفى للمدرسين والفصل للطلاب المسيئين للتعليم

قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس ناقش أمس الأربعاء، مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بحيث يتم تطبيق عقوبة الحرمان من الوظيفة على أى من أعضاء هيئة التدريس إذا ثبت قيامه بأى مخالفات، من شأنها الإساءة للعملية التعليمية، كالاشتراك فى المظاهرات أو تعطيل الدراسة أو المشاركة فى تمرير أى أسلحة أو ذخائر إلى الحرم الجامعى أو تحريض الطلبة على الأعمال الإرهابية.

وأوضح القاويش فى مداخلةٍ هاتفية ببرناج "حديث الساعة" عبر الفضائية المصرية الأولى، أن مشروع القانون طبق نفس القواعد على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة فى حالة ارتكاب أى من هذه المخالفات السابق ذكرها، بجانب عقوبة الفصل من الجامعة على الطلاب الذين قد يثبت ارتكابهم أى نوع من المخالفات التى تتعلق بنفس النسق من التخريب أو المشاركة فى أى أعمال تحريضية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على العملية التعليمية وعدم توجيه أية إهانة لأعضاء هيئة التدريس وحماية المنشآت الجامعية، مؤكداً أنه لم يتم طرح أى مناقشات خاصة بقانون التظاهر اليوم.

وأشار القاويش إلى مناقشة اجتماع اليوم، القرارات الخاصة بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أنها من المجالات المهمة التى توليها الدولة عناية كبيرة من أجل إنتاج طاقات من مصادر نظيفة، لافتاً إلى أن المشروع الجديد يجيز لهيئة التنمية القيام بمفردها أو بالمساهمة من شركاء آخرين بإقامة شركات جذب استثمارات تعمل فى إقامة محطات تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية.