فى الوقت الذى تستجدى فيه مصر أموالًا من أى مصادر، سواء داخلية أو خارجية، ويشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على المصريين بضرورة التبرع لصندوق «تحيا مصر»، فإن عددًا من المؤسسات والهيئات المصرية تتغاضى عن تحصيل أموال مستحقة من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات خطيرة فى تخصيص أراضى الدولة بمحافظة مطروح، وقال تقرير للجهاز صادر قبل أيام إن أراضى ملك محافظة مطروح بمركزى العلمين والضبعة تم تخصيصها وبيعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وبيعها بأقل من قيمتها الحقيقة، بلغت مساحتها 16.4 مليون متر مربع، وهو ما أدى إلى إهدار2.3 مليار جنيه طبقًا لتقدير الجهاز المركزى للمحاسبات.
التقرير الذى حصلت «اليوم السابع» على صورة منه قال: «هناك رجال أعمال من بينهم محمود الجمال، صهر علاء مبارك، وحسين صبور، وعلاء الفقى تهربوا من سداد نحو 170 مليون جنيه للدولة، وهو المبلغ الذى نصت عليه العقود المبرمة مع المحافظة، ويجب سداده للمحافظة بقيمة تمثل نحو %3 فقط من تكاليف المشروعات المزمع إنشاؤها كدراسة جدوى من المستثمرين».
وواصل التقرير: «المستثمرون ورجال الأعمال من مشترى أراض بالمحافظة لم يسددوا أيضًا نحو 400 مليون جنيه أقساطًا متأخرة حتى نهاية إبريل 2014 على الأراضى التى تم بيعها لهم، منها 180 مليون جنيه للأراضى الواقعة بنطاق مدينة الضبعة، ومبلغ 220 مليونًا للأراضى الواقعة بنطاق مدينة العلمين».
وأوضح التقرير أن شركة «الشرق الأوسط» للاستثمار والتنمية السياحية التى يرأس مجلس إدارتها محمود الجمال لم تلتزم بشروط التعاقد فى المواعيد المحددة لها، مما تسبب فى إهدار ما يقرب من 106 ملايين جنيه.
وقال التقرير: «فى 9/7/2007 تم الاتفاق مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية، ويمثلها محمد أشرف مصطفى أبوالذهب على تخصيص قطعة أرض بغرض البيع بناحية سيدى عبدالرحمن بالعلمين على مساحة 583 ألف متر مربع لإنشاء مشروع سياحى، وجاء بالبند الثالث من التعاقد أن مدة المشروع 36 شهرًا على 3 مراحل مدة المرحلة 12 شهرًا، واتفق الطرفان على أن ثمن متر الأرض هو 30 جنيهًا طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة عام 2007، يسدد منها %15 مقدمًا».
التقرير رصد التسهيلات التى منحتها محافظة مطروح للشركة المملوكة لصهر نجل الرئيس الأسبق مبارك، حيث تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض على 5 أقساط متساوية تستحق فى شهر ديسمبر من كل عام، بفائدة %3 فقط مقابل التقسيط، وبلغت قيمة القسط الواحد 3.5 مليون جنيه.
واشترط التعاقد فى بنده الثامن على الطرف الثانى الالتزام بتنفيذ المشروع خلال فترة لا تتجاوز فى مجملها 3 سنوات من تاريخ استخراج التراخيص، وإذا لم يلتزم بمدة السنوات الثلاث فإن الاتفاق يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار، وتسحب الأرض بما عليها من إنشاءات، والتى تعتبر بمثابة تعويض للطرف الأول من جراء عدم التنفيذ فى المواعيد المحددة.
بعد يومين فقط من تاريخ توقيع التعاقد بين الطرفين، وفى 11/7/2007 صدرت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المشروع، وتم استخراج التراخيص فى 20/5/2008، وعلى الرغم من جاهزية الأرض، واستيفاء الأوراق اللازمة، فإن نسبة التنفيذ التى أنجزها «الجمال» كانت صفر% بعد مرور عامين على تسلّمه الأرض.
نسبة الصفر التى حققها «الجمال» بعد عامين من تسلّم الأرض شجعته كرئيس لمجلس إدارة شركة «الشرق الأوسط» للاستثمار على التقدم بطلب جديد لإضافة 444 ألف متر جديدة، لإقامة مشروع سياحى متكامل على كامل مسطح الأرض، مطالبًا فى نهاية طلبه الرسمى لمحافظة مطروح بالموافقة على إتمام إجراءات ضم الأرض إلى المشروع الأول، حتى يتمكن من البدء فى إقامة مشروع متكامل عليها.
وبدلًا من أن تقوم محافظة مطروح بسحب أرض المسطح الأول لـ«الجمال»، والبالغ مساحته نحو 583 ألف متر مربع، وافقت على ضم مسطح جديد بمساحة 444 ألف متر مربع، وتنازلت عن إعادة تقيم سعر المسطح الأول على أساس أسعار المسطح الثانى، وأبرمت تعاقدًا جديدًا مع الجمال فى 18/8/2010، وأصبحت القطعتان مسطحًا واحدًا بسعرين مختلفين للمتر.
وأوضح الجهاز المركزى للمحاسبات: «رغم عدم التزام الشركة بتنفيذ المشروع فى المواعيد المتفق عليها، وعدم اتخاذ إجراءات سحب المشروع طبقًا للتعاقد، والتعاقد على مشروع جديد، فإنه لم يتغير سعر الأرض، والاستمرار بالتعاقد عليها بسعر 30 جنيهًا رغم تقدير اللجنة للأرض فى عام 2010 بسعر 81 جنيهًا للمتر، وتم توجيه عدة إنذارات للشركة بتاريخ 15/6/2011 و9/10/2011.
وحيال عدم التزام الشركة ببرنامجها الزمنى، قرر محافظ مطروح فى يوليو 2012 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض، وسحب كامل مساحة الأرض، وإزالة وضع يده عليها بالطريق الإدارى، وفى يناير 2013 تم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار، وقالت اللجنة إن الأرض بور فضاء، ولا يوجد بها أى إشغالات.
لم تصمت شركة «الجمال» أمام قرار المحافظة بسحب الأرض، وتقدمت بتظلم من القرار ادعت فيه أن طلب رد قطعة الأرض المقدم من محمد أشرف أبوالدهب مقدم من شخص غير ذى صفة، حيث لم يعد رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو محمود الجمال، وأبدت الشركة استعدادها لتصحيح الوضع بالنسبة لسعر المتر كما جاء بخطابات الشركة للمحافظ، ومدير عام الاستثمار.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات كاملة فما زالت نسبة التنفيذ صفرًا فى المائة، وبالرغم من صدور قرار من المحافظ بسحب الأرض فى 2012 فإن المحافظة عادت لتقرر قبول تظلم الشركة، وسحب قرار إلغاء التخصيص، وتصحيح الخطأ الوارد فى تحديد سعر المتر بالنسبة للمسطحين ليصبح 160.5 جنية للمتر، وفقًا لما انتهى إليه تقرير الخبراء، وتقرير المدعى عام العسكرى الصادر فى أكتوبر 2011، وألزمت المحافظة الشركة بعد تحرير عقد جديد فى 27/8/2013 بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها خلال شهر، وفى حالة عدم السداد يتم استمرار تنفيذ قرار الفسخ.
وقال الجهاز إن تحديد سعر المتر ليصبح 160.5 جنيه بدلا من 30 و80 جنيهًا للمتر هو سعر غير عادل، لأنه كان يجب محاسبة الشركة بسعر 264 جنيهًا للمتر الواحد، وفقًا لمحضر اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مضيفًا أنه كان يجب معاقبة الشركة على جريمة تسقيعها للأرض، وعدم التزامها بتنفيذ البرنامج الزمنى لها وكانت نسبة تنفيذها صفر? بعد 5 سنوات من تسلّمها من المحافظة.
وأشار الجهاز إلى أن ذلك السعر تسبب فى إهدار نحو 106 ملايين جنيه، فضلًا على عدم التزام الشركة بسداد المبالغ وفروق الأسعار المستحقة عليها.
وأوضح تقرير الجهاز محاباة محافظة مطروح لشركة محمود الجمال، فقال إنه فى الوقت الذى تم قبول تظلم الشركة وتوقيعها عقدًا جديدًا للمساحتين الأولى والثانية بسعر 160 جنيهًا للمتر، فإن المحافظة تعاملت بمنطق مختلف تمامًا مع شركة «الوادى» التى صدر لها قرار بسحب الأرض، وإلغاء اتفاق التخصيص لعدم الجدية فى تنفيذ التزاماتها، ثم تقدمت بتظلم لوقف قرار إلغاء التخصيص حتى وافقت المحافظة على منح الشركة مهلة لإتمام التنفيذ، وتم تحرير عقد جديد فى إبريل 2014، وتم إعادة تقدير سعر المتر بـ 222 جنيهًا، وفقًا لتقدير اللجنة العليا عن عام 2013 مع اعتبار وضع الأرض قبلى الطريق.
وقال الجهاز إن وضع الشركتين متشابه تمامًا، فكلتاهما لم تلتزم بالتنفيذ، وتم تقييم السعر الجديد لشركة «الوادى» وفقًا لأسعار عام 2013، بينما تم تقييم السعر الجديد لشركة «الشرق الأوسط» وفقًا لأسعار عام 2006 وفقًا لمزاد أعمار، وهو ما يخالف ما جاء بكتاب المدعى العام العسكرى فى 5/10/2011.
وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات أيضًا أن شركة محمود الجمال «الشرق الأوسط» للاستثمار العقارى والسياحى تسببت فى إهدار 35 مليون جنيه نتيجة التعاقد على قطعة أرض بمساحة 207 آلاف متر بنطاق مدينة الضبعة عام 2007 لتحل محل الجمعية المصرية للأطباء الشبان، والمتعاقدة عام 1992 بسعر 8 جنيهات للمتر المربع، ولم تطالب المحافظة بفروق الأسعار.
كشف تقرير الجهاز المخالفات التى شابت العقد المبرم بين محافظة مطروح مع شركة «مصر أمريكا» للتنمية المعروفة باسم «أمواج»، والتى يرأس مجلس إدارتها المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث خصصت المحافظة للشركة 840 ألف متر مربع. وقال التقرير إن الشركة لم تلتزم بتنفيذ أى من مراحل الإنشاءات لمدة تصل إلى 14 عامًا منذ التعاقد على الأرض فى عام 1994 حتى عام 2008 الذى شهد تعديلًا لبعض بنود التعاقد دون التطرق إلى إعادة تقييم سعر الأرض، وتم الاكتفاء بتحصيل قيمة %20 من العقد الأصلى المؤرخ عام 1994 مما ترتب عليه إهدار 151 مليون جنيه، بالإضافة إلى إهدار 100 مليون جنيه نتيجة عدم تنفيذ الشرط الجزائى المنصوص عليه بالتعاقدات المالية مع شركة «مصر أمريكا» للتنمية فى 11/10/2005 و14/8/2008.
