الرئيس الذى ستعمل معه مؤسسات الدولة

طرحت فترة حكم محمد مرسى قضية هامة وهى تعاون مؤسسات الدولة مع الرئيس، وضمن ما تطرحه جماعة الإخوان فى تبرير فشل مرسى أن هذه المؤسسات أدارت ظهرها له لإفشاله، وقال ذلك أيضا وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكى، وعبر عنه مرسى فى إحدى خطاباته حين تحدث عن العامل الذى يرتشى بـ20 جنيها لفصل سكينة المحول لقطع التيار الكهربائى.

ويحمل هذا التبرير «الإخوانى» مغالطات كبيرة، كما أنه يعبر عن غباء فى فهم دولاب العمل فى الدولة المصرية، لكن الخطر فيه أن البعض من خارج الصف الإخوانى يطرحه الآن فى الانتخابات الرئاسية، من زاوية أن فوز حمدين صباحى بالرئاسة سيعنى أن هذه المؤسسات لن تعمل معه.

أزمة هذا الطرح أنه يستند إلى تجربة فاشلة فى حكم مصر، ويتم استدعاؤها للقياس عليها، ويحدث ذلك دون الاجتهاد فى معرفة أن صدام مؤسسات الدولة مع حكم مرسى جاء لأن مفهوم الإصلاح عنده قام على «الأخونة»، وترتب على تسييد هذا المفهوم وضع كوادر إخوانية فى مفاصل الدولة على حساب أى كفاءة أخرى لا تدين لجماعة الإخوان بالولاء.

ولم يقتصر هذا الأمر على الوظائف العليا، بل امتد إلى القيادات الوسيطة فى كل مؤسسات الدولة، وكان القصد من ذلك واضحا وهو الاستحواذ كخطوة أولى، يتلوها التمكين كخطوة ثانية، وبعد ذلك تتحقق السيطرة الكاملة للجماعة بما يضمن لها البقاء فى الحكم سنوات طويلة، وحسب رؤية الجماعة فى أدبياتها الفكرية، فإن هذا المسار كان سيفتح لها الطريق إلى حلمها النهائى بـ«أستاذية العالم».

نهج «أخونة» مؤسسات الدولة كان يدخل فى نطاق أوسع من مجرد الركن والاستغناء عن قيادات ناجحة، وإنما كان سيرا على طريق تغيير هوية الدولة، وصبغها بصبغة إخوانية كاملة، وحاصل كل ذلك أدى إلى الصدام مع هذه المؤسسات، بعد أن رأت وتأكدت أن ما يحدث معها لا يمت إلى الإصلاح بصلة من بعيد أو قريب.

من المسلم به أن الفساد يضرب فى أركان الدولة، وكان حكم مبارك يعيش على هذه الحالة ويعمل من أجل استمرارها، وقامت ثورة 25 يناير من أجل القضاء على هذا الفساد، والإبقاء على هذا الفساد تحت أى حجة يعنى الإبقاء على حالة التخلف التى نعيش فيها، وبالتالى فإنه لا بديل عن عملية إصلاح لهذه المؤسسات، والمؤكد أنها ستجد مساندة شعبية هائلة، لو تمت وفقا لأجندة وطنية تستهدف نهوضها، وسارت وفقا لمخطط مدروس.

الشواهد السابقة تؤكد وبكل يقين أننا لسنا بصدد احتمالات عودة تجربة مرسى مع مؤسسات الدولة، ففوق أن هذه التجربة استثنائية بالمعنى السلبى فى تاريخ مصر، فإن هذه المؤسسات لن تجد نفسها بين فكى «الأخونة والأخونة»، ولن تجد نفسها أمام صراع يهدف إلى طمس هويتها، والصحيح أنها ستنتقل إلى حالة أخرى طبيعية، وهى صراع الكفاءة مع البلادة

صراع الإصلاح بمفهومه الوطنى الصحيح مع الفاسدين ورعاته، وهذا النوع من الصراع موجود طوال عمر الدولة المصرية، وتؤثر طبيعة نظام الحكم وانحيازاته بالطبع فى انتصار أى طرف على الآخر، وتأسيسا على ذلك فإن الحديث عن عمل مؤسسات الدولة مع مرشح بعينه، هو حديث مغلوط، فلسنا بصدد تجربة حكم إخوانية جديدة.