ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، إنه سيتم اليوم الثلاثاء إغلاق 4 مصانع مخالفة بالمنطقة الصناعية بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث لم تتقدم بخطط لتوفيق الأوضاع البيئية، مشيرًا إلى أن هذه المصانع امتنعت عن التفتيش عليها من الحكومة، وقامت بإلقاء الصرف الصناعى غير المعالج على مسطحات المياه، من خلال الخط العاجل للمنطقة الصناعية بقويسنا والمتجه إلى مصرف الخضراوية ومنه إلى الرياح العباسى.
وأضاف الوزير، أن المصانع المخالفة تشمل شركات أبو العطا للنسيج والصباغة، حيث تقوم بصرف 60 مترًا مكعبًا يوميًا، وشركة الاتحاد تكش للغزل والصباغة، وتقوم بصرف 35 مترًا مكعبًا من مياه الصرف الملوثة وشركة الدلتا للكيماويات، وتقوم بصرف 50 مترًا مكعبًا من المياه الملوثة يوميًا، وشركة المتولى لصناعة الورق وتقوم بصرف 40 مترًا مكعبًا من مياه الصرف الصناعى يوميًا.
وقال عبد المطلب، إن مصر تخسر مليارى متر مكعب من المياه بسبب التلوث بمياه الصرف الصناعى، مشيرًا إلى أنه تم صرف 250 ألف متر مكعب من المياه فى فرع رشيد، للحد من التلوث فيه، لأن قطار الحفاظ على صحة المواطنين انطلق ولن يتوقف وعلى أصحاب المصانع توفيق أوضاعهم البيئية لحماية الصحة العامة والبيئة.
وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على المجارى المائية بكافة أشكالها وأنواعها، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وستتم الإزالة بشكل فورى من خلال الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الفنية بالمحافظات، للحفاظ على مواردنا المائية من الإهدار والتلوث خاصة وأن مصر تعانى من محدودية الموارد المائية.
بينما أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء جهاز للتفتيش على المحافظات، للتأكد من تفعيل القانون وقرارات توفيق الأوضاع على الشركات، وإغلاق المصانع المخالفة والتى تلوث البيئة وتسبب الأمراض للمصريين.
وشدد وزير التنمية، أنه سيتم إغلاق أى مصنع لا يوفق أوضاعه، وهى رسالة لكل المستثمرين غير الملتزمين، قائلا سيتم الحصول على قروض لتنفيذ محطات المعالجة لمياه الصرف الصناعى.
وقالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن المصانع المخالفة تم منحها مهلة لتقنين أوضاعها، إلا أنها لم تلتزم كما أنها رفضت الخضوع للتفتيش البيئى وهو ما أدى إلى صدور قرار بإغلاقها مؤقتًا حتى يتم توفيق أوضاعها، مشيرة إلى ضرورة تزويد كل مصنع بوحدة معالجة للصرف الصناعى، لأن شبكات الصرف الصحى غير مؤهلة لاستقبال هذه النوعية من الصرف.
وأكدت وزيرة البيئة، أن ملف تلوث نهر النيل بسبب الصرف الصناعى سيكون ضمن الأولويات خلال المرحلة المقبلة لحماية صحة المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، للاستفادة منها فى عمل الغابات الشجرية فى الظهير الصحراوى لمحافظات الجنوب، لاستخدامها بشكل بيئى والاستفادة من الأخشاب فى بعض الصناعات.
يأتى ذلك بينما كشف تقرير رسمى أن عددًا من المصانع فى المنطقة الصناعية بقويسنا يقوم بحقن الخزان الجوفى فى المنطقة بمياه الصرف الصناعى غير المعالج أو يقوم بصرف المياه الملوثة إلى المجارى المائية ومصرف الخضراوية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المخالفات تتسبب فى تدهور نوعية المحاصيل الزراعية فى مساحة تصل إلى 20 ألف فدان، كما تسبب هذه المخالفات المصدر الأول لانتشار أمراض الفشل الكلوى وأمراض الكبد والسرطان.
